إسلام اباد (رويترز) - تعهدت باكستان يوم السبت بإحكام إجراءاتها واتباع خطة عمل للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد إعادة إدراجها الأسبوع الماضي على قائمة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب.
وكان مسؤولون باكستانيون قد حاولوا دون جدوى إقناع مجموعة (قوة المهام للعمل المالي)، خلال اجتماع في باريس، بعدم إدراج البلاد على قائمة الدول التي لا تتبنى ضوابط كافية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ويطالب حلفاء غربيون باكستان منذ وقت طويل بمزيد من الإجراءات في مواجهة الجماعات المتشددة على أرضها، وتحدثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في فبراير شباط عن ضرورة إعادتها إلى "القائمة الرمادية".
وظلت باكستان على القائمة لثلاث سنوات حتى عام 2015 وأبلغتها مجموعة (قوة المهام للعمل المالي) بما ينبغي عليها فعله من أجل رفعها من القائمة.
وقالت وزيرة المالية شامشاد أختر لأعضاء المجموعة في باريس إن باكستان تعتزم تبني نهج "يشمل الحكومة كلها" لتعزيز إجراءات التصدي لتمويل الإرهاب.
وقالت وزارة المالية إن أختر وضعت "آلية تنسيق ومراقبة مؤسسية" لضمان تنفيذ خطة العمل.
ومن شأن إعادة إدراج باكستان على القائمة أن يزيد من عرقلة فرص جذب الاستثمار الغربي لدعم اقتصادها الهش، وإن كانت الصين تدعم مشروعات بنى تحتية كبرى بها.
(رويترز)