السويد كانت السباقة في سنّ قانون مماثل.
اعلانقالت، كارمن كالفو، النائب الجديد لرئيس مجلس النواب الإسباني، إنّها تريد تغيير القانون الجنائي في بلادها ليتمّ تصنيف كلّ العلاقات الجنسية، التي لا يوافق عليها أحد الطرفين بشكل واضح (أي بقوله "نعم")، كاعتداءات جنسية.
وقدّمت كالفو، التي تشغل أيضاً منصب وزير المساواة، مقترحها يوم أمس الثلاثاء، وشددت على أنه من الضرورة بمكان أن يتمّ تفادي "ترك الحالات التي وقعت فيها اعتداءات جنسية للقضاة وتأويلاتهم".
ويتشابه مشروع القانون الذي تقدّمت به كالفو مع قانون أصبح ساري المفعل في السويد منذ بداية شهر تموّز / يوليو الحالي، حيث تعتبر أيّ علاقة جنسية من دون رضى الطرفين الكامل جنحة يعاقب عليها القانون.
وكانت دول أوروبية أخرى منها بلجيكا وإيسلندا وبريطانيا وألمانيا قد اتخذت إجراءات مماثلة وهي بصدد دراسة مشاريع قوانين جديدة متعلقة بنفس المسألة.
وخضّ المجتمع الإسباني بفضيحة اغتصاب مجموعة من الرجال لامرأة كانت تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة في العام 2016. وحصل الاعتداء في مهرجان "سان فرمين" الذي يقام سنويّاً في مدينة بامبلونا.
وخرجت تظاهرات في مدريد في أواخر حزيران / يونيو الماضي احتجاجاً على قرار المحكمة التي أنزلت عقوبة بالعصابة التي تعرف "بمجموعة الذئاب الصياّدة"، رأى الشارع الإسباني أنها مخففة وغير عادلة.
**أيضاً على موقع يورونيوز:
**
- مدينة إسبانية تطلق تطبيقاً لحماية المرأة من التحرش والاعتداءات الجنسية
- ما هي الدول العشر الأكثر خطورة على النساء في العالم؟
- النساء تتظاهرن احتجاجا على حكم الإفراج عن متهمين في قضية اغتصاب
وكان القضاء الإسباني قد وجّه تهماً "بالاعتداء الجنسي" للرجال الخمسة من دون أن يجرّمهم بتهمة الاغتصاب، ما تسبب بخروج مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت كالفو إنه "من غير المقبول أن تكرّر حادثة مثل هذه، حيث لا يتمّ اعتبار اعتداء جنسي مروّع كما من المفترض، فقط بسبب تأويلات (القضاة)".
كذلك أعلنت كالفو أن إسبانيا ستخصص أموالاً إضافية من أجل مكافحة العنف الجندري، وكان حزب الشعب الإسباني الذي حكم إسبانيا سابقاً قد وعد بتخصيص مئتي مليون يورو لهذه المهمة.
**عن الموضوع نفسه:
**
- دعوات لإقامة العدل بين الأجناس بسبب العنف ضد المرأة في إسبانيا
يذكر أخيراً أن 945 امرأة قتلن في إسبانيا منذ العام 2003.
