نفت دولة الإمارات العربية المتحدة ما جاء بتقرير لمنظمة العفو الدولية يتحدث عن نهج إدارتها لسجون يمنية. وشددت الحكومة الإماراتية في بيان بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات وام، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
اعلاننفت دولة الإمارات العربية المتحدة ما احتواه تقرير لمنظمة العفو الدولية يتحدث عن نهج إدارتها لسجون يمنية.
وشددت الحكومة الإماراتية في بيان لها بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وام، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي، والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وأكدت الإمارات في البيان على أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، والعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.
للمزيد على يورونيوز:
العفو الدولية تتهم الإمارات بعمليات تعذيب مزعومة لمعتقلين في اليمن
إطلاق سراح عشرات المعتقلين في عدن ونفي حكومي لوجود سجون سرية
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، وقالت إنه يجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.
ويأتي هذا الاتهام كحلقة بسلسلة متزايدة من الاتهامات للإمارات من قبل مؤسسات صحفية وحقوقية دولية، بإدارة سجون سرية وإخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب واعتداءات جنسية ممنهجة، لطالما نفتها الإمارات وأكدت على السيادة اليمنية على السجون، وهو ما أكده أيضاً علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية اليمني قبل أيام أثناء زيارة إلى سجن بئر أحمد في عدن، مؤكداً على الإشراف المباشر للقضاء اليمني.
إلا أن تصريحاً سابقاً لوزير الداخلية اليمني أحمد الميسري بأنه لا يملك أي سلطة على السجون أشعل مزيداً من الجدل.