الأمم المتحدة تحث ميانمار على إعادة الروهينغا وتحسين ظروف معيشتهم واليابان تعد بالمساعدة
اعلاندعت منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة ميانمار يوم الأربعاء لتحسين الظروف المعيشية في ولاية راخين من أجل تأمين عودة سالمة لمئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة من بنغلادش وضمان إجراءات واضحة بمنح الجنسية للمؤهلين للحصول عليها.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج التنمية التابعان للأمم المتحدة في بيان مشترك إنهما يحتاجان لحرية دخول كاملة لولاية راخين وما زالا ينتظران الإذن لتمركز طاقم دولي في بلدة موانغداو بعد طلبات تقدما بها يوم 14 يونيو- حزيران.
ووقعت الأمم المتحدة اتفاقا مع ميانمار في أوائل يونيو- حزيران يهدف إلى السماح في نهاية المطاف لمئات الألوف من الروهينغا في بنغلادش بالعودة بسلام وباختيارهم. لكن الاتفاق السري، الذي اطلعت عليه رويترز، لا يقدم ضمانات واضحة بشأن منحهم الجنسية أو حرية الحركة داخل البلاد.
وقالت الهيئتان التابعتان للأمم المتحدة إن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في ثلاثة مجالات أساسية هي "الحصول على حرية دخول فعلية لولاية راخين وضمان حرية الحركة لجميع السكان ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة".
للمزيد على يورنيوز:
غوتيريش يدعو لزيادة الضغط على ميانمار من أجل حماية مسلمي الروهينغا
المنظمة الأممية: إعادة مهاجرين إلى ليبيا ربما تنتهك القانون الدولي
اليابان تعد بالمساعدة
في زيارة لبنغلاديش يوم الثلاثاء التقى وزير خارجية اليابان تارو كونو نظيره أبو الحسن محمود علي، قال كونو إن بلاده ستدعم جهود بنغلاديش لإعادة لاجئي الروهينغا إلى ميانمار بأمان. وأعرب عن احترامه لطريقة معاملة بنغلادش للاجئين.
وأضاف كونو إن اليابان ستعمل مع بنغلاديش لتحسين ظروف المعيشة في مخيمات لاجئي الروهينغا، وخاصة منها تلك التي تضررت بسبب الانهيارات الأرضية الأخيرة.
وفي مؤتمر صحفي أقيم بعد لقاء الوزيرين، قال كونو إن اليابان ستقوم بتقديم المساعدات بشكل مستمر وبالعمل مع بنغلاديش لحل مشكلة اللاجئين.
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين في غرب ميانمار بعد حملة عسكرية بدأت في أغسطس - آب من العام الماضي ردا على هجمات شنتها جماعة مسلحة من الروهينغا على مواقع أمنية، بينما ورفضت ميانمار اتهامات بممارسة التطهير العرقي ورفضت أغلب الروايات عن وقوع فظائع وألقت اللوم على "إرهابيين" من الروهينغا. وتقول إنها مستعدة لاستقبال العائدين.
ويعتبر الروهينغا أنفسهم سكانا أصليين في ولاية راخين، لكن الأغلبية البوذية في ميانمار تعتبرهم متطفلين لا يستحقون جنسية البلاد. وقالت الأمم المتحدة إن الروهينغا الباقين في ولاية راخين يخضعون لقواعد محلية تقيد بشدة حرية الحركة وتحرمهم من الوصول إلى فرص العمل والمدارس والرعاية الصحية ودعت إلى رفع هذه القيود.