كمبالا (رويترز) - أطلقت الشرطة في أوغندا الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في العاصمة يوم الاثنين فيما استمرت الاحتجاجات على ضرب نواب معتقلين لليوم الثاني.
وقال إميليان كاييما المتحدث باسم الشرطة إن قواتها انتشرت لوقف أعمال الشغب التي اندلعت في سوق في وسط مدينة كمبالا. وأضاف "بعض مجموعات الشباب شاركت في أعمال الشغب ونحن نتعامل معهم... نوقف ِأعمال الشغب".
ولم يفصح كاييما عن تفاصيل فيما يتعلق بنطاق الإجراءات التي اتخذتها الشرطة.
وبدأت الاضطرابات الأسبوع الماضي مع اعتقال خمسة نواب من المعارضة وقيل إن اثنين منهما تعرضا للتعذيب في إطار ما يصفه المحتجون بأنه نمط القمع الذي تمارسه حكومة الرئيس يوويري موسيفيني.
ونفى متحدث باسم الحكومة تعمد أفراد الأمن ضرب النواب وآخرين وقال "بعض تلك الإصابات ربما حدثت خلال المواجهات".
ويواجه موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، اتهامات بقمع المعارضة من خلال التخويف وعمليات اعتداء بالضرب واعتقالات وملاحقات قضائية باتهامات ملفقة. ويقول منتقدوه إنه عازم على البقاء في الحكم طوال حياته بعد أن ألغى البرلمان العام الماضي الحد الأقصى للسن من الدستور والذي كان من شأنه أن يمنعه من الترشح في 2021.
ويقول الرئيس وأنصاره إنه بقي في السلطة بسبب التأييد الضخم والحقيقي الذي يحظى به. كما حظي الرئيس بدعم غربي لمساهمته في الحرب ضد التشدد الإسلامي خاصة من خلال دور أوغندا في قوة أفريقية لحفظ السلام في الصومال تقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي يوم الاثنين متظاهرين وهم يشعلون النيران ويقيمون حواجز في الشوارع في كمبالا فيما حاول أفراد من الشرطة والجيش إزالة الحواجز.
وقتل شخص يوم الأحد وأصيب خمسة آخرون عندما أطلقت الشرطة النار صوب سيارة فان صغيرة وهي تسير عبر بلدة غربي العاصمة في وقت الاحتجاج.
وتقول الشرطة إن أعمال العنف بدأت عندما رشق أنصار مرشح مستقل موكب موسيفيني بالحجارة أثناء مغادرته لبلدة أروا في شمال غرب البلاد.
واعتقلت السلطات خمسة نواب في البرلمان وعشرات الأشخاص بعيد الواقعة للاشتباه في ضلوعهم فيها. وقال سياسيون وأقارب للمعتقلين زاروهم إن اثنين من النواب تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم.
ووجهت يوم الخميس اتهامات لأربعة من النواب المعتقلين وعشرات آخرين بالخيانة والحيازة غير القانونية لأسلحة نارية وذخيرة فيما يتعلق بدورهم المزعوم في رشق موكب الرئيس.
(رويترز)