مع تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية من القارة الإفريقية نحو أوروبا، يواجه المهاجرون واللاجئون اليوم خطرًا حقيقياً بالتعرض للانتهاكات المختلفة كالخطف وسرقة الأعضاء، وفقاً لتقرير تم إعداده بدعم من الأمم المتحدة.
اعلانوأشار التقرير إلى أن الطرق عبر الصحراء صوب الشمال، من غرب وشرق إفريقيا، تُعد أكثر خطورة من الطريق الرئيسي عبر البحر المتوسط، حيث يجري توثيق الحوادث فيه بشكل أفضل.
ومن المرجح أن أكثر من 800 شخص من المهاجرين غير النظاميين، غرقوا في البحر هذا العام، مع تسجيل مصرع 89 مهاجرًا هذا الأسبوع فقط وفُقدان العشرات قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا.
كما ساهم المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر المتوسط فنسنت كوشتيل بإعداد التقرير، وقال: "بالاستناد إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر بين عامي 2020 و2023، إن الأحياء والأموات والمرضى تمّ التخلي عنهم في الصحراء، بحسب الشهادات".
وأضاف: "كل من عبر الصحراء يمكنه إخباركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا هناك. لا يمكننا أن نفقد قدرتنا على الغضب إزاء هذا المستوى من العنف على طول الطريق. نستطيع السيطرة على الأمر جزئياً".
وشدد على الحاجة إلى مزيد من خدمات الحماية ومهام البحث والإنقاذ.
وأوضحت الدراسة التي شاركت في إعدادها المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد الأشخاص الذين يسافرون بطرق غير نظامية هو أكبر مما ورد في تقرير سابق قبل أربع سنوات.
كما استعانت الدراسة ببيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس، والتي أظهرت من جهتها زيادة بأكثر من 200% في عدد الوافدين بالعام 2023 مقارنة بالعام 2020.
وعدّد التقرير العوامل التي تدفع المهاجرين لخوض تلك الرحلات، جاء منها الصراعات المحلية في أجزاء من حزام الساحل القاحل والحرب الأهلية في السودان، بالإضافة إلى تغير المناخ وتزايد العنصرية على طول الطريق.
ووفقاً لمسح تمّ إجراؤه، تبيّن أن ما يمثّل قرابة واحد من كل خمسة مهاجرين (18%) عبّروا عن خشيتهم من الاختطاف، فيما يخشى آخرون من التعرض للعنف الجنسي (15%).
كما كشف كوشتيل عن أن المئات وقعوا بالفعل ضحايا لتجارة الأعضاء، واضطروا لبيع أعضائهم في سبيل النجاة أو تم سرقة أعضائهم عنوة، مشيراً إلى أنه "في معظم الأحيان يتم تخدير الأشخاص وإزالة العضو دون موافقتهم".
وفي حين أكد بعض المهاجرين أن المهربين كانوا من بين المعتدين عليهم، فقد ذكروا أيضا أن العصابات الإجرامية ومسؤولين حكوميين مثل الشرطة وحرس الحدود، تخلوا عنهم في بعض الحالات على الجانب الآخر من حدودهم، وفق كوشتيل.
من جهته، قال مدير مركز الهجرة المختلطة برام فروس الذي شارك في إعداد التقرير: "نشهد الكثير من هذه الحالات في ظل سياسة الإفلات شبه الكامل من العقاب"، داعيًا إلى مزيد من المساءلة.
يُذكر أن عدد المهاجرين غير القانونيين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس إلى بلدانهم، شهد ارتفاعًا حادًا منذ بداية العام الجاري إثر تنامي السلوك العنيف تجاههم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وأفادت المنظمة في تونس بأنه في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني و25 يونيو/ حزيران 2024، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لحوالي 3500 شخص من تونس إلى بلدهم الأصلي، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها.
وأهم دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، طبقاً للمنظمة.