عاجل

عاجل

المعارضة المصرية: "هذا النظام لا بد من تغييره وهذه السلطة هي سلطة فساد واستبداد وقمع".

 محادثة
تقرأ الآن:

المعارضة المصرية: "هذا النظام لا بد من تغييره وهذه السلطة هي سلطة فساد واستبداد وقمع".

المعارضة المصرية: "هذا النظام لا بد من تغييره وهذه السلطة هي سلطة فساد واستبداد وقمع".
حجم النص Aa Aa

المعارضة المصرية تطالب السيسي بالإفراج عن معتقلي الرأي واحترام حرية الإعلام.

طالب تحالف من مجموعات يسارية ومدنية معارضة من الحكومة المصرية الإفراج الفوري عن سجناء الرأي، وخصت منهم من تم اعتقاله خلال حملة الاعتقالات الأخيرة التي شملت ثلاثة سياسيين معارضين للرئيس المصري بينهم سفير سابق في اليوم الثالث من عيد الأضحى.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامته الحركة المدنية الديمقراطية في 27 آب - أغسطس دعت الحركة التي تضم عدة أحزاب سياسية (تيار الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، الدستور، مصر الحرية، العدل، العيش والحرية) إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الاٍرهاب.

وفي بيانها الذي نشرته الحركة اليوم على موقعها الألكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك طالبت الحركة برفع يد الحكومة المصرية عن الإعلام بكافة أشكاله المرئية والمسموعة والمقروءة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين، وإطلاق حرية الرأي والتعبير وإلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوّقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.

وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية في بيانها أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مواطنين مصريين شرفاء، هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها علي فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالإدعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.

وفي كلمة ألقاها الرئيس السابق للحركة والمرشح لرئاسة الجمهورية خلال انتخابات مصر عامي 2012 و2014، وصف حمدين صباحي الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية للمعتقلين بأنها "عار على الذين لفقوها" ووصف أيضا الحكومة المصرية الحالية بأنها "فاشلة وقمعية ومعادية لمصالح الشعب" وأنها سلطة "فساد وقمع وغلاء واحتكار وتجويع لأغلبية المصريين وتبعية للأجنبي" ودعى المصريين إلى تغييرها ووجوب الوقوف ضدها.

وقال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس هو المستهدف بالدعوة إلى تغيير النظام وإنما "كل القوانين المقيدة للحريات".

لمعرفة المزيد عن السياسة المصرية على يورونيوز: