دبي (رويترز) – قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي يوم الأربعاء إن الإمارات العربية المتحدة والسعودية بدأتا في تطوير التكنولوجيا المالية لاستخدامها في عمليات تسوية عبر الحدود، بما في ذلك مشروع عملة رقمية.
وذكر المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، أن مصرف الإمارات المركزي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.
وأضاف المنصوري أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تحسين الشمول المالي، وهو تقديم خدمات مالية بتكلفة ميسورة، مشيرا إلى أن الدور القانوني للبنك المركزي يشمل الآن تعزيز الشمول المالي.
وبالنسبة للعملة الرقمية المشتركة، قال المنصوري إن البنكين المركزيين في الإمارات والسعودية دشنا نظام “إثبات مفهوم” لتجربة تقنية دفاتر الحسابات الموزعة والتحقق من جدواها في تسهيل عمليات التسوية عبر الحدود. والعملة الرقمية مدعومة بعملات النقد الإلزامي للبلدين.
وأضاف المنصوري “نأمل بأن يعزز النجاح المحتمل لهذه المبادرة تعاونا مماثلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم”.
وقال مصرف الإمارات المركزي في بيان لاحق يوم الخميس “لا يزال إثبات المفهوم (دراسة) في مرحلة مبكرة، والذي سوف يساعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اكتساب فهم أكثر عمقا لجدوى تقنية البيانات الرقمية الموزعة واستكشاف الفرص الممكنة والفوائد التي يمكن تحقيقها من عملة رقمية”.
وأضاف المصرف الإماراتي أنه اختار مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) شركة تكنولوجيا لتتولى دعم تطبيق إثبات المفهوم، دون أن يذكر اسم الشركة.
وتابع المركزي الإماراتي “عقب استكماله، فإن نتائج إثبات المفهوم سوف تحدد ما إذا كان من الممكن إدخال العملة الرقمية في عمليات التبادل بين البلدين.”
وقال المنصوري إنه في غضون ذلك، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قواعد لنظم القيمة المخزنة، ليحدد المتطلبات الخاصة بخدمات الدفع الرقمي التي تركز على المستهلكين.
وأضاف أن البنك المركزي يضع اللمسات النهائية على قواعده للتمويل الجماعي، وهو ما سيحمي المستهلكين حين تبدأ منصات التمويل الجماعي في الاضطلاع بدور أكبر في الإمارات العربية المتحدة.
(رويترز)
