كان قاض قال يوم الأربعاء إن بلجيكا ملزمة بإعادة تاتيانا فيلاندت (26 عاما)، وبشرى أبو علال (25 عاما)، وأطفالهما الذين أنجبناهما لمتشددين في التنظيم. ويجري احتجاز الاثنين حاليا في مخيم الهول الواقع بمنطقة خاضعة للأكراد في سوريا.
اعلانقالت وزيرة الهجرة في بلجيكا يوم الأحد إن الحكومة ستستأنف ضد قرار محكمة ألزمها بإعادة مواطنتين أدينتا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأبنائهما الستة من سوريا.
وكان قاض قال يوم الأربعاء إن بلجيكا ملزمة بإعادة تاتيانا فيلاندت (26 عاما)، وبشرى أبو علال (25 عاما)، وأطفالهما الذين أنجبناهما لمتشددين في التنظيم. ويجري احتجاز الاثنين حاليا في مخيم الهول الواقع بمنطقة خاضعة للأكراد في سوريا.
وقالت ماجي دي بلوك الوزيرة المسؤولة عن سياسة الهجرة لمحطة (في.تي.إم) إنه ينبغي التمييز بين الأمهات والأطفال.
وقالت للمحطة "الأطفال لم يختاروا أن يولدوا في مثل هذه الظروف... أربعة من الستة أطفال بلجيكيون، ولهم أجداد هنا، ويتردد أن أحد الأطفال يعاني من مرض شديد. علينا مسؤولية للقيام بشيء".
ولم تحدد الوزيرة ما يمكن للحكومة البلجيكية القيام به تجاه الطفلين الأخرين.
وأضافت دي بلوك "أما المرأتان فهذه قصة أخرى فقد أدينتا هنا. وقد ساهمتا في التخطيط لهجمات إرهابية هنا وأعتقد أنه ينبغي علينا تقييم المخاطر وليس فقط قبولهما طوعا".
وأدينت المرأتان غيابيا بالانتماء للتنظيم، وعاقبتهما محكمة في أنتويرب بالسجن خمسة أعوام لكل منهما في مارس آذار.
للمزيد في يورونيوز:
وتقول مصادر كردية إن المئات من المواطنين الأوروبيين، وكثير منهم أطفال صغار، محتجزون لدى جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة في ثلاثة مخيمات منذ طرد الدولة الإسلامية العام الماضي من كل الأراضي تقريبا التي سيطرت عليها خلال عامي 2014 و2015.
وتسعى الدول الأوروبية لحل معضلة تتعلق بكيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الساعين للعودة من مناطق الحرب في العراق وسوريا.
وقال مسؤولون فرنسيون إن الحكومة ستعمل على إعادة الأطفال المحتجزين لدى القوات الكردية، لكنها ستترك أمهاتهم للمحاكمة أمام السلطات المحلية.
وتخشى باريس من أنها إذا تركت هؤلاء القصر في سوريا فإنهم قد يتحولون للتشدد في النهاية.
ويقول الأكراد إنهم غير مسؤولين عن مقاضاتهم أو احتجازهم إلى ما لا نهاية، الأمر الذي يجعل الأمهات وابناءهن عالقين من الناحية القانونية.
وألزم القاضي في القرار يوم الأربعاء الحكومة بإتمام عملية إعادتهم للبلاد في غضون 40 يوما من إخطارها بقرارها أو دفع غرامة يومية بقيمة 5000 يورو عن كل طفل وبحد أقصى مليون يورو.