الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو الإمارات لإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور
اعلانقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إنه يتعين على الإمارات العربية المتحدة أن تطلق سراح الناشط المؤيد للديمقراطية أحمد منصور الذي أيدت محكمة هذا الأسبوع حكما بسجنه عشر سنوات لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة أمن الدولة الإماراتية أيدت الحكم بسجن منصور الذي كان حتى ما قبل سجنه واحدا من عدد قليل من المدافعين علنا عن حقوق الإنسان في الإمارات.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف "نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير".
وأضافت "نحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها".
وأيدت المحكمة الحكم على منصور في مايو - أيار عام 2018 ليصبح نهائيا. وتضمن الحكم غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).
وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت الحكم الصادر على منصور وطالبت الحكومة الإماراتية بالإفراج عنه.
وقالت شامداساني "من المؤكد أن هذه ليست حالة وحيدة في الإمارات العربية المتحدة". وأضافت أن الناشط البارز ناصر بن غيث صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات في مارس- آذار 2017 بعد أن انتقد على تويتر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسييس القضاء في الإمارات.
وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر عمره 49 عاما، من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو في العام نفسه.
وألقي القبض عليه مجددا في مارس - آذار 2017 لاتهامه بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".
كما وجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".
في عام 2015، حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.
للمزيد على يورونيوز: