من عزيز اليعقوبي
دبي (رويترز) - قالت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الاثنين إن محكمة التمييز في البحرين أيدت حكما بسجن ثلاثة من أقارب الناشط المنفي البارز سيد أحمد الوداعي ثلاث سنوات في قضية وصفتها الأمم المتحدة بأنها عمل انتقامي.
ولاحقت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي ومنشأة دعم بحري بريطانية، مئات المحتجين قضائيا في محاكمات جماعية وحظرت جماعات معارضة رئيسية في الأعوام الماضية. وأغلب الشخصيات البارزة من المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إما سجناء أو فروا خارج البلاد.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، في بيان إن محكمة التمييز رفضت استئناف الأقارب الثلاثة.
وأكد النائب العام البحريني في بيان أرسل إلى رويترز صدور الحكم قائلا إن محكمة التمييز رفضت استئناف المدعى عليهم من حيث الجوهر. ولا يمكن الطعن على الحكم الصادر يوم الاثنين.
وقال الوداعي، وهو مدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن أقاربه أدينوا بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وإنهم "يتعرضون للاضطهاد" بسبب أنشطته.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى السلطات البحرينية يوم الأحد على إسقاط الاتهامات.
وصدر الحكم بحق صهر الوداعي، سيد نزار الوداعي، وابن خاله محمود مرزوق منصور ووالدة زوجته هاجر منصور حسن في أكتوبر تشرين الأول 2017 باتهامات تتعلق بالأمن. وأيدت محكمة استئناف الحكم في ديسمبر كانون الأول 2017.
وقالت إدارة التحقيق الجنائي في البحرين الشهر الماضي إن الثلاثة أدينوا بجرائم "إرهابية" ورفضت الانتقادات من مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي التي قالت إن السلطات في البحرين تحتجزهم بسبب قرابتهم بالناشط.
وأدين أقارب الوداعي بزرع قنابل وهمية وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات فيما يقضي ابن خاله حكما آخر بالسجن 11 عاما في قضايا منفصلة تشمل إشعال حرائق وحيازة متفجرات.
وشنت البحرين حملة على المعارضة بعد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011 قادها في الغالب الشيعة في الدولة التي يحكمها السنة. وقمعت السلطات البحرينية تلك الاحتجاجات بمساعدة دول خليجية عربية أخرى.
وقال الوداعي، الموجود في بريطانيا، إن السلطات تحركت ضد أقاربه بعد أن شارك في مظاهرة في لندن احتجاجا على حضور العاهل البحريني عرضا ملكيا للخيول في بريطانيا.
وقال الوداعي في بيان "لن يهدأ لي بال حتى يتم إطلاق سراح أفراد عائلتي. استمرار سجنهم يعد تذكرة مشينة بموقف بريطانيا الضعيف عندما تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة حليفة".
(رويترز)