الاستقالة تأتي على خلفية فضيحة مجموعة بناء كندية، وجه إليها الاتهام بدفع رشاوى بقيمة 32 مليون يورو، لمسؤولين ليبيين في عهد معمر القذافي، بين 2001 و2011 من أجل التوقيع على عقود عمل في ليبيا.
اعلان
تلقى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ضربة موجعة أخرى تتمثل باستقالة وزيرة ثانية، يوم أمس، الإثنين، بعد قولها إنها فقدت الثقة بطريقة تعامل الحكومة مع إحدى الفضائح السياسية التي خضّت البلاد.
وتأتي استقالة جاين فيليبوت، رئيسة مجلس الخزانة (وزارة المالية)، من الحكومة الكندية، بعد تعيينها في التاسع عشر من كانون الثاني / يناير الفائت، وبذلك كون ترودو خسر امرأة قوية ثانية، قبيل الانتخابات المقبلة.
في السياق، تشير بعض التقارير الصادرة في كندا إلى احتمال خسارة حزب ترودو الانتخابات المقبلة، وربما هي المرة الأولى التي يكون فيها في هذا الوضع منذ استلم رئاسة الحكومة في 2015.
وفي التفاصيل، عبّرت فيليبوت عن استيائها من ضغط مارسه مسؤولون كنديون على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد العام الماضي، كان الهدف منه منع محاكمة مجموعة بناء كندية كبيرة (SNC-Lavalin) من المثول أمام القضاء.
وكان البعض قد وجه إليها الاتهام إلى المجموعة بدفع رشاوى بقيمة 32 مليون دولار، لمسؤولين ليبيين في عهد معمر القذافي، بين 2001 و2011 من أجل التوقيع على عقود بناء في ليبيا.
وقالت فيليبوت "للأسف فقدت الثقة بطريقة إدارة الحكومة لهذه المسألة وكيفية الردّ عليها".
وفي أوّل تعليق له، تشكر جاستن ترودو، أمام حشد من مؤيدي الحزب الليبرالي في تورونتو، فيليبوت وقال: "متأسف من خروجها ولكني أتفهم قرارها بالاستقالة"، مضيفاً أنه "يجب أن يتم التعامل مع مسائل كهذه (قضايا الفساد) بجدية بالغة وأؤكد أني جدّي في ذلك".
وكانت وزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد قدمت استقالتها في الثاني عشر من شباط / فبراير بعد استبعادها في كانون الثاني – يناير. وقالت لاحقاً إن رفضها مساعدة مجموعة البناء كان السبب في استبعادها.
ويرى بعض المراقبين أن الدافع الأساسي للاستقالتين هو "الأخلاق والمبادئ"، وأن الأمر "مقلق" بالنسبة لرئيس الوزراء الذي وعد مراراً بشفافية أكبر.
وكانت فيليبوت أحد أبرز أعضاء حكومة ترودو وأكثرهم شهرة وعملت سابقاً كوزيرة للصحة.