بريطانيا: شركات تصليح السيارات مهددة بالإنهيار من دون اتفاق حول بريكست

اعلان

صيانة السيارات وتصليحها في المملكة المتحدة، صناعةٌ تتشكّل من أكثر من 3 آلاف شركة توظِّفُ نحو 35 ألف عامل، وهذه الشركات تعتمد بشكل رئيس على قطع غيار السيارات المستوردة من أجل القيام بعملها الذي تقدّر عائداته السنوية بنحو 4.75 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

وبطبيعة الحال، فإن شركات صيانة وتصليح السيارات معنيّةٌ بإنجاز العمل على وجه السرعة، من أجل الحفاظ على تدفق السيولة النقدية، ولكن في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فسيكون من الصعب على تلك الشركات تصليح السيارات في المواعيد المحددة لتعذّر إمكانية توفير قطع الغيار في الوقت المناسب.

وخلص محضر الاجتماع إلى أنه عواقب وخيمة بانتظار آلاف الشركات التي يديرها القطاع الخاص، وبالتالي عشرات الآلاف من موظفيها، إذا ما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق، وتلك العواقب ستتجلى في غضون أسابيع قليلة.

وحسب المحضر، فإنه "في حال تأخّر عملية استيراد القطع من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فإن تداعيات ذلك ستكون صعبة للغاية على أصحاب الشركات".

ووفق التقديرات، فإنه بحلول الأسبوع الثالث بعد المغادرة من دون اتفاق، "سيكون الكثير من أصحاب شركات التصليح قد بدأوا يفقدون السيولة ويواجهون خطر الإغلاق"، وبحلول الأسبوع الرابع "فإن أصحاب شركات التصليح الذين لديهم ميزانيات تشغيل قوية سيكونون هم أيضاً في ورطة"، في حين سيعمد البعض إلى بيع الأصول للحصول على السيولة من أجل البقاء في السوق.

وأكد الاجتماع أن بعض الشركات "ستشهد تأثيراً مباشراً على إيراداتها" في غضون أسبوع واحد في حال الخروج من دون صفقة ، و"المصلّحون الذين لديهم احتياطيات نقدية ضعيفة قد يكونون بالفعل في ورطة حقيقية (في الأسبوع الأول بعد المغادرة من دون اتفاق)"، وفقاً للمحضر.

وحسب كريس ويكس مدير الجمعية الوطنية لإصلاح هيكل السيارة والذي ترأس الاجتماع المذكور، فإن الذهول والحيرة ساد جوّ الاجتماع، حينما أدرك الحاضرون حجم الضرر المحتمل لهذه الصناعة.

ويحصل المصلّحون، في بعض الحالات، على قطع الغيار من مخازن الوكلاء في غضون ثلاثة أيام، غير أن هذه الاستثناءات تمثل حوالي 3 بالمائة من أعمال الصيانة والتصليح، وبالنسبة للغالبية العظمى من عمليات تصليح السيارات، يتم فيها استخدام القطع المستوردة من خارج المملكة المتحدة.

للمزيد في "يورونيوز":

• "بريكست" وصناعة المال في بريطانيا.. سيناريوهات وخيارات
• دافوس: وزير بريطاني يؤكد أن بلاده لازالت جاذبة للاستثمار رغم "بريكست"
• "هوندا" تغلق مصنعها الوحيد في بريطانيا في 2021 وفقدان آلاف الوظائف

العضو المنتدب لمجموعة "بيج ربير أكسدنت ريبير غروب"، ستيف فيلد، قال الشهر الماضي: إن ما يصل إلى ألف شركة تصليح سيارات في المملكة المتحدة "قد تكون على وشك الإغلاق" بعد أسبوعين فقط من خروج البلاد من التكتل من دون صفقة.

ويضيف فيلد في حديث لـ"بيزنس إنسايدر": "إذا لم نتمكن من الحصول على قطع الغيار، لا يمكننا تصليح السيارات، إذا لم نتمكن من تصليح السيارات، لا يمكننا الحفاظ على تدفقنا النقدي، إذا لم يكن لدينا أموال نقدية قادمة، لا يمكننا تلبية النفقات مغادرة سوق الصناعة".

فيلد الذي يعمل في شركته الخاصة لتصليح السيارات أكثر من 200 شخص، يشير إلى أن هذا النوع من الصناعة، لا يملك احتياطات نقدية أو عينية من أجل الحفاظ على الأعمال مدة طويلة من الزمن في حال تراجع الإيرادات بشكل حاد ومفاجئ.

ومع بدء العد التنازلي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من آذار/مارس، تواجه المملكة المتحدة أكبر أزمة سياسية في نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973 أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

وتقول المتحدثة المعنية بشؤون الأعمال في حزب العمال ريبيكا لونج بيلي: نتيجة الفوضى العارمة التي أحدثتها الحكومة من مفاوضات بريكست، فيبدو أنها ـ أي الحكومة ـ استمرأت اللعب بقوت الشعب وسبل عيشه.

بيلي حذّرت من مخاطر حقيقة تتهدد الاقتصاد البريطاني، جرّاء الخروج من دون إبرام اتفاق يحوز على موافقة مجلس العموم، ويشار في هذا الصدد إلى أن حزب العمّال كثيراً ما لوّح بضرورة إجراء استفتاء ثان على "بريكست".

ويرى المراقبون أن صناعة تصليح السيارات، هي كما صناعة السيارات ستشهد تراجعا قد يعرضها للانهيار، إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق واضح بينها وبين التكتّل حول الرسوم الجمركية.