غموض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع ترقب تصويت برلماني

اعلان

 اكتنف الغموض مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء تزامنا مع استعداد نواب البرلمان للتصويت على اتفاق بشأن الخروج بعد تلقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضمانات من الاتحاد في اللحظات الأخيرة.

وسعيا لرسم خطة للخروج المنظم من متاهة الانسحاب قبل أيام من الموعد المقرر للخروج، توجهت ماي إلى ستراسبورغ يوم الاثنين حيث اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على ضمانات "ملزمة قانونا".

ويعكف النواب البريطانيون، الذين رفضوا اتفاقها في 15 يناير كانون الثاني بغالبية 432 صوتا مقابل 202 صوت، على دراسة هذه الضمانات مع محامين يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يعلن جيفري كوكس كبير المستشارين القانونيين للحكومة رأيه اليوم قبل التصويت المقرر الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

وقالت ماي خلال مؤتمر صحفي مع يونكر في ساعة متأخرة مساء الاثنين "حصلنا على تعديلات قانونية"، وذلك قبل 17 يوما من الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو 29 مارس آذار.

وقالت ماي إن الضمانات تنشئ قناة تحكيم في أي نزاع بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية و"ترسخ على نحو ملزم قانونا" الالتزامات القائمة بأن يكون هذا الترتيب مؤقتا ويلزم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ببدء العمل على استبداله بإجراءات أخرى بحلول ديسمبر كانون الأول 2020.

وتعهدت ماي بأنه إذا صوت النواب برفض اتفاقها، فإن اقتراعا آخر سيُجرى الأربعاء بشأن إمكانية الخروج من الاتحاد دون اتفاق. وفي حالة رفض ذلك أيضا، سيجرى تصويت بشأن احتمال تأجيل الانسحاب لفترة محدودة.

وتقترب أزمة الخروج من نهايتها التي قد تكون بالتأجيل أو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة أو الخروج دون اتفاق أو إجراء انتخابات مبكرة أو حتى إجراء استفتاء آخر.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

**بريطانيا: شركات تصليح السيارات مهددة بالإنهيار من دون اتفاق حول بريكست
**

**الاتحاد الأوروبي يسعى لإضافة برمودا والإمارات لقائمة ملاذات التهرب الضريبي
**

ماي تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي على صفقة معدلة لانسحاب بريطانيا

وأعلنت ماي ثلاث وثائق، هي أداة مشتركة وبيان مشترك وإعلان من جانب واحد، قالت إن الهدف منها التعامل مع مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية التي تعد أكثر المسائل إثارة للخلاف فيما يتعلق بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد في نوفمبر.

ورحب ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب السابق بمطلب وضع إجراءات بديلة بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية ومداه الزمني والتحكيم الدولي.

وأبدى نواب مؤيدون للانسحاب ومشرعون من الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية برئاسة ماي حذرا.

وقال جاكوب ريس موج، الذي يقود فصيلا داخل حزب المحافظين يطالب بالانسحاب دون صلات تربط بريطانيا بالاتحاد، إنه ينتظر الحصول على مشورة قانونية. وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "كان هناك تعجل بالغ... أعتقد أن من الأفضل إجراء التصويت غدا حتى تتكون لدى الناس رؤية أنضج".

وأفادت مذكرة قدمتها الحكومة بأن الأداة المشتركة "تقلل خطر" سقوط المملكة المتحدة في أزمة تتعلق بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية.

وقالت ماي إنه إذا جرى تفعيل هذا الترتيب وانهارت المحادثات بشأن العلاقات المستقبلية، فإن الإعلان أحادي الجانب الذي أعلنته يوضح أن ما من شيء سيمنع بريطانيا من التحرك للتخلي عن هذا الترتيب.

وقال المدعي العام السابق دومينيك غريف، وهو معارض لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن التعديلات التي أدخلت على اتفاق ماي لا تحدث اختلافا جوهريا.