الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس

المفوضة العليا للسياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي
المفوضة العليا للسياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي Copyright REUTERS/Yves Herman
Copyright REUTERS/Yves Herman
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس

اعلان

ناشد الاتحاد الأوروبي قائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، اليوم، الخميس، لإيقاف الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس. 

وتأتي هذه المناشدة التي جاءت على لسان المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية لدى الاتحاد، فيديريكا موغيريني، متأخرة، بعد نزاع سياسي نشب بين فرنسا وإيطاليا حول طريقة إدارة الأزمة الليبية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في طرابلس إن أكثر من 190 جندياً من الجيش الوطني الليبي أُسروا واتهموا الجيش بالاستعانة بصبية صغار السن في القتال. وأضاف المسؤولون أن 116 مقاتلا أسروا في الزاوية غربي طرابلس بينما احتجز 75 آخرون في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة.

وفي سجن بمدينة الزاوية، شاهد صحفيون من رويترز سجناء معظمهم صغار السن يرتدي بعضهم ملابس مدنية وقد جلس فريق منهم على الأرض بينما وقف آخرون ووجوههم نحو جدار.

وفي روما، طالبت إيطاليا، وهي المستعمر السابق لليبيا، فرنسا، التي تربطها علاقات وثيقة بحفتر، بالامتناع عن مساندة أي فصيل، وذلك بعدما قال دبلوماسيون إن باريس عرقلت إصدار بيان للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف الهجوم.

وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي لراديو آر.تي.إل 102.5 "سيكون أمرا بالغ الخطورة إذا اتضح أن فرنسا عرقلت، لأسباب اقتصادية أو تجارية، مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في ليبيا وساندت طرفا في القتال".

وأضاف "بصفتي وزيرا للداخلية فلن أقف موقف المتفرج".

ويقول مسؤولون ليبيون وفرنسيون إن فرنسا، التي تملك استثمارات نفطية في شرق ليبيا، سبق أن قدمت مساعدات عسكرية لحفتر خلال السنوات الماضية في معقله بشرق البلاد. وكانت أيضا لاعبا رئيسيا في الحرب التي اندلعت للإطاحة بالقذافي.

وتساند إيطاليا حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مسؤولون ليبيون: أسر أكثر من 190 جنديا من قوات شرق ليبيا

رئيس البرلمان الأوروبي: أوروبا منقسمة بشأن ليبيا

المفوضية الأوروبية تحقق بامتثال آبل وميتا وغوغل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبية