نيويورك (رويترز) - أعادت محكمة استئناف أمريكية يوم الأربعاء إحياء قضية جنائية ضد بنك "بي.إن.بي باريبا" أقامها من يصفون أنفسهم بأنهم ضحايا عملية إبادة في السودان ويسعون لتحميل البنك الفرنسي المسؤولية لمساعدته في الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الحكومة.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في مانهاتن بإجماع القضاة بعد خمسة أعوام تقريبا من موافقة البنك الفرنسي على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 8.97 مليار دولار لتسوية اتهامات أمريكية بأنه نقل مليارات الدولارات لكيانات سودانية وإيرانية وكوبية كانت تخضع لعقوبات اقتصادية.
وقال القاضي بارينجتون باركر إن الادعاءات ضد البنك والتي تستند إلى الإبادة في السودان خضعت لمراجعة قضائية أمريكية وإن قاضية في محكمة أقل درجة أخطأت في تقديرها للأمر.
وأقام 21 لاجئا يعيشون الآن في الولايات المتحدة الدعوى ضد (بي.إن.بي باريبا) في 2016 فيما يتعلق بدوره باعتباره البنك الرئيسي للنظام السوداني من الفترة من 1997 إلى 2007.
وقالوا إن معالجة البنك لآلاف المعاملات غير المشروعة عبر مكاتبه في نيويورك عززت حملة القتل والاغتصاب الجماعي والتعذيب التي مارسها النظام والتي تعمد فيها إصابة مواطنيهم بالفيروس المسبب للإيدز.
ورفضت متحدثة باسم البنك التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من محامي المدعين.
وفي رفضها للدعوى في مارس آذار 2018 قالت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن اليسون ناثان إن مبدأ أفعال الدولة يمنعها من التحقق من صحة الأعمال الرسمية للسودان وبالتالي ما إذا كان ينبغي تحميل البنك المسؤولية عن المساعدة فيها.
لكن القاضي باركر قال إن قوانين السودان و"الإجماع الدولي العالمي" ضد الإبادة الجماعية يمنع المحاكم الأمريكية من اعتبار الإبادة "عملا رسميا" من أعمال السودان.
وكتب يقول "بالنظر إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة من بي.إن.بي باريبا بأن الإبادة هي السياسة الرسمية للسودان والأدلة المقابلة بأن الإبادة تنتهك بوضوح قوانين السودان الخاصة به فقد توصلنا إلى أنه لا يوجد ببساطة ’عمل رسمي’ ينبغي للمحكمة أن ’تعلن بطلانه’ من أجل الفصل في طلبات المدعين".
وقالت محكمة الاستئناف إن القاضية ناثان أخطأت في وصف بعض الادعاءات بأنها في غير أوانها. وأعادت القضية لها من أجل مزيد من المداولات.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن إقرار البنك الفرنسي بالذنب في يونيو حزيران 2014 هو الأول من قبل بنك عالمي على الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.
(رويترز)