من فرانسوا ميرفي
فيينا (رويترز) - قال دبلوماسيون إن أحدث البيانات الصادرة عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة تفيد بأن كمية اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران ما زالت أقل من الحد الأقصى المسموح لها بامتلاكه بموجب اتفاقها مع القوى الكبرى، لكنها بصدد الوصول إليه مطلع الأسبوع المقبل.
ويجعل هذا تنفيذ إيران تهديدها بانتهاك واحد من القيود الرئيسية للاتفاق النووي يوم الخميس أمرا غير مرجح، وهو انتهاك قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق برمته.
وستعقد طهران اجتماعا مع أطراف أخرى موقعة على الاتفاق يوم الجمعة بهدف إنقاذ الاتفاق الذي يرزح تحت الضغط الأمريكي.
ويهدف الاتفاق الموقع في عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، إلى تمديد الوقت الذي يمكن أن تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية، إذا قررت أن تفعل ذلك، إلى عام بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا.
وقال ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت أمس الأربعاء من أن إيران تملك 200 كيلوجرام تقريبا من اليورانيوم المنخفض التخصيب، أي أقل من الحد الأقصى الذي يسمح به الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام.
وقال أحد الدبلوماسيين مشترطا عدم نشر اسمه "لم يبلغوا الحد الأقصى... إذا وصلوا إليه فسيحدث ذلك على الأرجح" في مطلع الأسبوع المقبل.
وقال دبلوماسيان منهم إن طهران تنتج اليورانيوم بمعدل كيلوجرام واحد تقريبا في اليوم، مشيرين إلى أنها لن تحقق ما أعلنته من أنها ستبلغ الحد الأقصى يوم الخميس. لكنها قد تتجاوز ذلك الحد بعد قليل من الاجتماع الذي سيضم مسؤولين كبارا من إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين غدا الجمعة في فيينا.
* لا تساهل
انسحبت واشنطن من الاتفاق العام الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية على طهران.
وهددت إيران بالرد بعدم الالتزام ببعض القيود التي يفرضها الاتفاق مما قد يفضي لانهياره، لكنها تطالب القوى الأوروبية ببذل المزيد من الجهد لحمايتها من العقوبات الأمريكية، وهي خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها "ابتزاز نووي".
وتجاهد القوى الأوروبية لحماية التجارة مع إيران لكن ما يمكنها تحقيقه لا يذكر بالمقارنة بالعقوبات الأمريكية التي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وشدد دبلوماسيون أيضا على أن مطالبة إيران للموقعين الأوروبيين بالحفاظ على الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أنهكت هذه الدول، وقالوا إنه إذا استمرت طهران على نفس النهج فلن يكون أمام القوى الأوروبية خيار سوى الرضوخ وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولا تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب الالتزام بالقيود النووية للاتفاق، عموما على تفاصيل عمليات التفتيش التي تجريها. ولم يتسن الحصول على تعليق منها على الفور يوم الخميس.
وقال مسؤول أوروبي كبير "أوضحنا للإيرانيين أننا لن نتساهل مطلقا في المسألة النووية... إنهم قريبون من الحد لكن سننتظر ردا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأيام المقبلة".
(رويترز)