من جوزيف نصر
برلين (رويترز) - قال متحدث يوم الخميس إن محكمة في العاصمة برلين قضت بإلزام وزارة الخارجية باستعادة زوجة ألمانية وأطفالها الثلاثة من سوريا وهم أسرة شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية في أول حكم من نوعه يصدر ضد الحكومة.
وأضاف المتحدث أن الأسرة رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الألمانية بعد أن رفضت طلبا بالمساعدة لإعادة الزوجة إلى ألمانيا مع أطفالها من منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا.
وتواجه ألمانيا مثل دول غربية أخرى معضلة تتعلق بالتعامل مع المواطنين الذين ذهبوا للشرق الأوسط للانضمام لجماعات متشددة مثل الدولة الإسلامية التي هزمت في آخر منطقة كانت تسيطر عليها في سوريا في مارس آذار على يد قوات تدعمها الولايات المتحدة.
وغادر المسلح المشتبه به، الذي لا يعرف مصيره، إلى سوريا مع زوجته وابنتيه، وعمرهما حاليا 7 و8 سنوات في 2014 ثم أنجبت زوجته طفلا ثالثا في سوريا قبل عامين وفقا لما قاله المتحدث.
وأرادت ألمانيا استعادة الأطفال دون والدتهم. لكن الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، حيث يحتجز آلاف من مسلحي الدولة الإسلامية، طلبت عودة الأم مع أطفالها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة تدرس الحكم وربما تطعن عليه في محكمة أعلى درجة. ولم يرد محام ممثل للأسرة على طلب للتعليق.
ويقول مسؤولون في المخابرات الألمانية إن أكثر من ألف ألماني ذهبوا للقتال في سوريا والعراق حيث كانت الدولة الإسلامية تسيطر يوما على مساحات شاسعة من الأراضي أطلقت عليها دولة "الخلافة".
وأضاف المسؤولون أن ثلث هؤلاء عادوا إلى ألمانيا ويعتقد أن ثلثا آخر قتل فيما يعتقد أن الثلث الباقي لا يزال في العراق وسوريا.
(رويترز)