لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

سعد الحريري: البرلمان اللبناني يوافق على موازنة 2019

 محادثة
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن مجلس النواب أقر، اليوم، الجمعة، موازنة الدولة للعام 2019، دون أن يقدم تفاصيل بشأن المستوى الذي تستهدفه للعجز بينما تسعى حكومته لوضع الدين العام تحت السيطرة.

وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومتحدثا بعد ثلاثة أيام من المناقشات في البرلمان حول الموازنة، قال الحريري "هذه موازنة إصلاحية وكانت صعبة... هذا بداية للإصلاح في 2019 لنكمل في 2020 و2021 حتى نرجع نعدل الوضع الاقتصادي بالبلد".

وأضاف قائلا "هذا إنجاز عملناه اليوم".

لكن تفاصيل الموازنة في صورتها النهائية، بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز، لم تنشر. وقال الحريري إن التفاصيل ستصدر السبت أو الإثنين.

وتضمنت الخطة الأصلية للموازنة التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزا قدره 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في 2018، لكن لجنة الموازنة بالبرلمان قالت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 في المئة.

وشكك صندوق النقد الدولي هذا الشهر في المستوى الأصلي المستهدف للعجز البالغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقدرا أن خطة الموازنة ستسفر في الواقع عن عجز عند حوالي 9.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمنت مقترحات الموازنة تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الإيرادات، خصوصا من زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. وأثارت تلك المقترحات معارضة بين بعض الفئات.

وفي علامة على الصعوبات السياسية التي تكتنف خفض الإنفاق، قال وزير الدفاع إلياس بو صعب إن التخفيضات المقترحة في البدلات ومعاشات التقاعد للعسكريين سيجري تقليصها.

وأكبر نفقات الحكومة هي خدمة الدين ورواتب القطاع العام والدعم المقدم لشركة كهرباء لبنان. وأقرت الحكومة خطة هذا العام لحل أزمة الكهرباء المكلفة.

وقال وزير المالية علي حسن خليل أيضا إن الحكومة تخطط لاقتطاع 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار أذون خزينة بفائدة منخفضة.

وقال صندوق النقد إن شراء مثل هذا الدين المنخفض الفائدة سيفاقم الموازنة العمومية لمصرف لبنان المركزي ويقوض مصداقيته. وأضاف أنه يجب ألا تكون هناك أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء الدين.

وقال خليل يوم الخميس إن لبنان يحتاج إلى خطة لإدارة دينه العام "تؤمن الفرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين".

وقال ساسة لبنانيون بارزون إن الحكومة الائتلافية يتعين عليها أن تبدأ قريبا محادثات حول خطة الموازنة للعام 2020 التي قال صندوق النقد إنها يجب أيضا أن تتضمن المزيد من التخفيضات في العجز.