تقرير أممي يشير إلى احتمال تورط بريطانيا وفرنسا بجرائم حرب في اليمن
محادثة
ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا وفرنسا، قد تكون متورّطة في جرائم حرب في اليمن، عبر تسليح التحالف العسكري بقيادة السعودية، وتقديم الدعم الاستخباراتي له.
وقال أحد المسؤولين الأممين بينما كان يكشف عن التقرير "كل الأطراف مسؤولون عن خرق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن ولكن بعض تلك الخروقات يمكن اعتبارها جرائم حرب".
وكان المحققون الأمميون قد حضّروا قائمةً سرية عن أشخاص مشتبه بتورّطهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن. واعتمدت الأسماء بناء على تقرير أممي آخر، يتحدث بالتفصيل عن أعمال العنف التي شهدتها السنوات الأربع الماضية بسبب الحرب بين التحالف المؤلف من دول عربية، وتقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على العاصمة.
وخلص المحققون إلى أن ارتكاب جرائم الحرب ليس حكراً على طرف، إذ ثمة شكوك بارتكابها من قبل الطرفين. ويسلّط التقرير الضوء على الدور الغربي في الحرب اليمينة، الذي يعتبر داعماً أساسياً للدول العربية، وعلى إيران كداعم أساسي للحوثيين.
"قتل المدنيين"
يتهم التقرير التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات - والذي طرحت مؤخراً أسئلة كثيرة حول مستقبله في ظلّ الاقتتال الداخلي - بقتل المدنيين بضربات جوية، وقطع الإعاشات عمداً عن اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة.
ونصت إحدى فقرات التقرير على التالي "قد يكون أعضاء من الحكومة اليمنية والتحالف، بما فيه السعودية والإمارات العربية المتحدة، خرقوا قانون التمييز (القانون الدولي الإنساني) ونفذوا غارات جوية... وقد يكونوا استخدموا سلاح التجويع كوسيلة في الحرب، وهي أعمال قد ترتقي إلى جرائم حرب".
أما الحوثيون، فيتهمهم التقرير بقصف المدن، وتسليح الأطفال والقصّر، واعتماد الحصارات كتكتيك واستراتيجية عسكرية. وكان الحوثيون قد طردوا القوات الحكومية من صنعاء في العام 2014 وتدخلت السعودية وقوى سنية أخرى بهدف "إعادة الشرعية".
ومنذ ذلك الحين تسببت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف بحسب التقرير، فيما دفع تفشي الأوبئة والأمراض والخوف من المجاعة الأمم المتحدة إلى وصف الأزمة بأكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
أكثر من 160 مشتبهاً به
يذكر التقرير الأممي أن فريقاً من المستقلين أرسل إلى ميشال باشليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائمة بأسماء أشخاص قد يكونوا متورطين بارتكاب جرائم حرب. وتشمل القائمة على أكثر من 160 اسماً، من سعوديين وإماراتيين ويمنيين وحوثيين.
ولا يذكر التقرير إذا كان أيٌّ من أسماء هؤلاء الأشخاص مذكوراً في القائمة الأممية للمشتبه بهم.
ويخلص التقرير إلى أن عقد صفقات الأسلحة ونقلها من قبل الفرنسيين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى دول التحالف سيبقيان قيد مساءلة، وهناك عدّة إجراءات قانونية بهذا الشأن.