أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الأربعاء سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والتي أغرقت المدينة في أزمة.
اعلانأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الأربعاء سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والتي أغرقت المدينة في أزمة.
وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن "الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام".
ودعت لام المتظاهرين إلى التخلي عن العنف والانخراط في "حوار" مع الحكومة.
وقالت "لنستبدل النزاعات بالمحادثات ولنبحث عن حلول".
وأضافت "علينا ان نبحث عن الطرق لمعالجة الاستياء في المجتمع والبحث عن حلول".
وسحب مشروع القانون هو أحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين الذين نزلوا بالملايين إلى الشارع في أكبر تحد لسلطة بكين على هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
وتوسعت مطالب المتظاهرين التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.