يفتح إعلان الحكومة الفرنسية السبت، 11 كانون الثاني/ يناير، سحبها الإجراء الأكثر إثارة للجدل في مشروع إصلاح الأنظمة التقاعدية، الباب أمام استئناف المفاوضات مع النقابيين المؤيدين لمبدأ الإصلاحات عموماً، فيما يعتزم الأكثر تشدداً بينهم مواصلة الإضرابات المستمرة منذ أكثر من خمسة أسابيع.
