خلُصت وكالة الاستخبارات الأسترالية إلى مسؤولية الصين عن اختراقات الكترونية ضد البرلمان الاسترالي إضافة لأحزاب سياسية أخرى مما قد يهدد العلاقات التجارية بين البلدين.
اعلانأكدت مصادر مطّلعة أن وكالة الاستخبارات الأسترالية تعتقد أن الصين كانت مسؤولة عن هجوم الكتروني استهدف البرلمان الأسترالي إضافة لثلاثة أحزاب سياسية كبيرة أخرى قبيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أيار/ مايو.
هذه المعلومات أكّدها خمسة أشخاص هم على صلة مباشرة بنتائج التقرير لكن لم يتم الإفصاح عن هوياتهم لحساسية القضية. وبحسب هذه المصادر فقد خلص تقرير وكالة المخابرات الأسترالية (ASD) في آذار/ مارس إلى أن وكالة الأمن الصينية كانت المسؤولة عن عملية القرصنة الالكترونية.
كما أوصى التقرير، الذي تضمن أيضًا مدخلات من وزارة الخارجية، بالاحتفاظ بسرية النتائج لتفادي تعطيل العلاقات التجارية مع بكين.
ولم تكشف الحكومة الأسترالية بشكل علني عن الجهة التي تعتقد أنها وراء الهجوم أو أي تفاصيل أخرى عن التقرير.
هل الصين أيضاً ضحية؟
من جهتها سارعت وزارة الخارجية الصينية إلى نفي تورطها في أي نوع من هجمات القرصنة الالكترونية. وقالت في بيان إنه:" يجب أن يكون هناك دليل عملي على الوقائع عند التحقيق في طبيعة الحوادث عبر الإنترنت وتحديدها، وإلا فإن هذا سيؤدي إلى تشويه سمعة الآخرين و توجيه اتهامات بشكل عشوائي." و أضافت الوازرة: "نود التأكيد على أن الصين كانت أيضاً ضحية لهجمات و قرصنة عبر الإنترنت".
العلاقات الصينية الأسترالية
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث تهيمن على تجارة الحديد الأسترالي الخام والفحم والسلع الزراعية. كما تشتري الصين أكثر من ثلث إجمالي صادرات البلاد وترسل أكثر من مليون سائح وطالب إلى أستراليا كل عام.
و تؤكد المصادر ذاتها أن السلطات الأسترالية تشعر أن هناك احتمال كبير بتأثر العلاقات الصينية الأسترالية بشكل سلبي إذا ما تم اتهام بكين بالهجوم بشكل علني و رسمي.
للمزيد على يورونيوز:
هل تقف الصين وراء إختراق هواتف آيفون لاستهداف مسلمي الإيغور؟
الصين تأمل في إجراء محادثات تجارية مع واشنطن
الخطوط الجوية البريطانية تتكبد غرامة ب 183 مليون جنيه بسبب اختراق بيانات عملائها