دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس فنلندا لإبعادها عراقيا قتل فور عودته إلى بلده الأصلي. وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا في بيان لها إن "المحكمة تعتبر أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كاف للمخاطر التي يواجهها المدعي في العراق".
اعلاندانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس فنلندا لإبعادها عراقيا قتل فور عودته إلى بلده الأصلي.
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا في بيان لها إن "المحكمة تعتبر أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كاف للمخاطر التي يواجهها المدعي في العراق".
فر العراقي، السني من بلده إلى فنلندا في العام 2015، وكان يعمل محققا في وزارة الداخلية العراقية. وقد تركز عمله في قضايا تتعلق بالمجموعات الشيعية المسلحة، كما تعرض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في العراق أثناء عمله.
اتخذت فنلندا تنفيذ قرار إبعاد الرجل، بعدما لاحظت عدم تعرض العراقيين السنة لعمليات اضطهاد أثنية، الأمر الذي شجعه على الموافقة للعودة طوعيا.
وتم قتله في أحد شوارع بغداد، بثلاث رصاصات بعيد عودته إلى العراق في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017.
فيما استنتج سبعة قضاة أعضاء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه انتهاك قد تم بالفعل وخصوصا للمادتين الثانية (حق الحياة) والثالثة (حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد حكم على فنلندا بدفع تعويض معنوي قدره عشرين ألف يورو لابنة الرجل الراحل والتي لجأت إلى المحكمة عام 2018.
للمزيد على يورونيوز: