وسينكب ممثلون عن السلطة التنفيذية ومسؤولون حكوميون وأمميون، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وغيرهم من المشاركين رفيعي المستوى، على استعراض وتقييم حالة الطفولة في المغرب.
اعلانافتتحت مدينة مراكش في المغرب الخميس المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل الذي سيشكل فرصة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وستستعرض هذه الدورة حصيلة وضعية الطفولة في المغرب، منذ تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما ستشكل مناسبة لتحديد المسارات التي يجب اتباعها مستقبلا لضمان التنفيذ الأمثل لمبادئ هذه الاتفاقية.
وتتميز هذه الدورة، المنظمة من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي سيلتئم خلالها أكثر من 3000 مشاركة ومشارك، بالاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وسينكب ممثلون عن السلطة التنفيذية ومسؤولون حكوميون وأمميون، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وغيرهم من المشاركين رفيعي المستوى، على استعراض وتقييم حالة الطفولة في المغرب، كما سيعملون على تحديد التحديات التي يتعين مواجهتها، وكذلك المسارات الواجب اتباعها، لضمان التنفيذ الأمثل لمبادئ الاتفاقية الدولية، بهدف وضع الطفل في صميم جميع الأولويات.
وسيتم خلال اليوم الافتتاحي إعطاء الكلمة للأطفال والشباب، ليشكل فرصة يقدمون من خلالها برلمان الطفل المغربي، ويحتفلون بمناسبتها بالذكرى العشرين لخلق هذه المؤسسة.
ويأتي تنظيم المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل في سياق يتسم بالاستعجالية من أجل بذل مزيد من الجهود لتحسين فعالية وحكامة التدخلات، من خلال تكييف مختلف الفئات المعنية مع هذه التحديات الجديدة.
ويندرج هذا الحدث أيضًا ضمن رؤية الترشيد، ويأتي تجاوبا مع ورش تجديد النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي أطلقه الملك، والذي يضع الطفل اليوم في قلب هذا النموذج.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- زيادة الدول المتأثرة بالإرهاب
- إطلاق إسم نجمة أغنية الراي الشيخة ريميتي على ساحة بباريس
- إنقاذ 40 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس في تونس حاولوا التوجه الى إيطاليا
يشكل المؤتمر الوطني، لحظة تعبئة تاريخية وطنية على جميع المستويات. وتؤكد السيدة لمياء بازير، مديرة المرصد الوطني لحقوق الطفل أن "هذا الحدث لحظة بالغة الأهمية، تؤكد من جديد، التزام المملكة المغربية بمواصلة تنزيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمضي قدماً في إنجاز المشاريع المُهَيكلة لفائدة الطفولة، مع جعل هذه المسألة أولوية وطنية". وتضيف أن هذا المؤتمر يشكل "فرصة لمزيد من الالتزام من أجل فاعلية أكثر لتحقيق التغيير الإيجابي لواقع الطفولة؛ واقعكم أنتم أيها الأطفال".
وتم إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1995، مباشرة بعد مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل في العام 1993. ويعد المرصد، مؤسسة مستقلة تُعنى بتتبع إعمال مقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، عبر التحليل واليقظة المستمرين لوضعية الطفل. ومن بين مهامه أيضا، قيادة وتنسيق وتقويم التدابير المتخذة من طرف الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال حماية الطفل والنهوض بحقوقه.