في الذكرى الـ10 لدخولها حيز التنفيذ.. معاهدة لشبونه تواجه تحدّيات حقيقية

في الذكرى الـ10 لدخولها حيز التنفيذ.. معاهدة لشبونه تواجه تحدّيات حقيقية
بقلم:  Hassan Refaei
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

معاهدة لشبونه عبارة عن سبعة فصول، وقد منحت حقوقاً أوسع لبرلمانات الدول الأعضاء، وأكدت على وجوب تبني سياسات مشتركة لدول التكتّل فيما يخص الطاقة والوقود والقضايا المرتبطة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري.

اعلان

قبل عشرة أعوام، رأت النور معاهدة لشبونه التي وقّع عليها رؤساءُ دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته الـ27 (لم تكن كرواتيا حينها قد انضمّت إلى التكتّل). وجاءت لترسم الأساس القانوني للتكتّل، ولتحلَّ مكان الدستور الأوروبي الذي رفضته فرنسا وهولندا في العام 2005.

معاهدة لشبونه دخلت حيّز التنفيذ في الأول من كانون الأول/ديسمبر من العام 2009، بعد أن كان مقرراً لها أن تصبح سارية المفعول بحلول شهر كانون الثاني/يناير من العام 2009، إلا أن ذلك تأخر نحو 11 شهراً.

ماهي معاهدة لشبونة ؟

والمعاهدة، هي سلسلة من التعديلات على معاهدة الاتحاد الاوروبي "ماستريخت" والمعاهدة المؤسسة للتكتّل الاوروبي "روما، والمعاهدتين المذكورتين تشكّلان الأرضية القانونية التي قام عليها التكتّل الأوروبي.

ومعاهدة لشبونه عبارة عن سبعة فصول، وقد منحت حقوقاً أوسع لبرلمانات الدول الأعضاء، وأكدت على وجوب تبني سياسات مشتركة لدول التكتّل فيما يخص الطاقة والوقود والقضايا المرتبطة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري.

ووفق معاهدة لشبونه حصل منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي على صلاحيات أوسع إذ بات يتولّى إدارة مجلس وزراء الخارجية ويتولى منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ونصّت على أن مدة ولاية رئيس المجلس الأوروبي هي عامين ونصف العام.

للمزيد في "يورونيوز":

أكدت المعاهدة على ضرورة تعزيز اتفاقية الدفاع المشترك، وعلى وجوب أن يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر شفافية وكفاءة، وعلى وجوب الفصل بين المهام والاختصاصات فيما بين الاتحاد والدول الأعضاء. وشددت المعاهدة على ضرورة تعزيز الديمقراطية وحماية القانون الأساسي في الاتحاد الأوروبي، كما أكدت على وجوب التوسع في التعاون الذي يشمل الدول في مجالات الشرطة والقضاء.

يقول عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست" روبرت رولاند لـ"يورونيوز": تم تصميم كل شيء (في معاهدة لشبونه) ليأخذ في الاعتبار قضايا الضرائب، والمسائل الضريبية، وتغير المناخ، لكننا نرى أن ثمة دول أعضاء لا تشعر بكثير من الامتنان (فيما يتعلق بالقضايا المذكورة)".

واعتبرت المعاهدة أن من الأهمية بمكان تحسين الشرعية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين بشكل كبير، وأكدت على وجوب توسيع اختصاصات البرلمان الأوروبي، حيث يصبح إلى جانب المجلس مشرعاً على قدم المساواة، كما يقوم باختيار رئيس المفوضية الأوروبية.

يقول رئيس مجموعة "سبينيلي غروب" في البرلمان الأوروبي أدرو دوف لـ"يورونيوز": "لدينا في رئاسة الاتحاد الأوروبي، وبدعم من البرلمان، القدرةُ على إدارة دفّة الأزمات، التي لدينا الكثير منها؛ مثل قضية بريكست، والأزمة المالية، وغيرها الكثير من الأزمات، لكن ما كنّا نفتقده هو قيادة استراتيجية جيوسياسية، وهذا الأمر كان على المفوضية أن تمدّنا به، لكن المفوضية نفسها كانت تفتقد لمثل هذا الأمر".

لكنّ في ظل المتغيرات التي تطرأ على المشهدين الذاتي والموضوعي، فيرى الكثيرون أن هناك ضرورة لتنظيم مؤتمر من شأنه أن يعيد صياغة العمل الأوروبي المشترك، بما يكفل تعزيز التكامل وتقوية موقف التكتّل تجاه التحديات التي يواجهها.

يقول عضو البرلمان الأوروبي داسيان سوالو لـ"يورونيوز": "نحن بحاجة إلى نقاش حقيقي، لأنه منذ (التوقيع على) معاهدة لشبونة شهدنا توسعا كبيرا للاتحاد الأوروبي الذي كان من وجهة نظر سياسية وجغرافية قراراً جيداً جداً للاتحاد الأوروبي، وهناك الكثير من البراهين التي تدعم ذلك، لكننا نحتاج أيضاً إلى تكامل حقيقي".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قادة المفوضية الأوروبية الجدد يتسلمون وظائفهم واحتفالات بالذكرى 10 لمعاهدة لشبونة

لوكسمبورغ تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أمريكا للمستوطنات

بريطانيا لن تطبق المادة 50 من معاهدة لشبونة في الوقت الراهن