رفعت "شبكة الإجراءات القانونية العالمية" القضية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بهدف الطعن في ممارسة الدول الساحلية في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا لجهة إعادة الأشخاص المعرضين للخطر إلى مناطق غير آمنة على متن سفن تجارية.
اعلانقدم عدد من النشطاء شكوى في الأمم المتحدة الاربعاء ضد إيطاليا بسبب مهاجر تمت إعادته إلى ليبيا في 2018 إضافة الى مهاجرين آخرين، حيث أصيب بإطلاق نار وتعرض للضرب وأجبر على عمل السخرة.
ورفعت "شبكة الإجراءات القانونية العالمية" القضية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بهدف الطعن في ممارسة الدول الساحلية في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا لجهة إعادة الأشخاص المعرضين للخطر إلى مناطق غير آمنة على متن سفن تجارية.
وقالت الشبكة إن هذه القضية هي الأولى التي تستهدف عمليات الإعادة.
وتؤكد الشكوى أن إيطاليا ودولا أخرى حولت السفن التجارية الخاصة إلى أدوات لما يسمى الإعادة القسرية - إعادة طالبي اللجوء إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد والتعذيب - وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وقال جيروا أو كوين رئيس الشبكة في بيان "ما نشهده هو توجه مقلق بحيث يتم إنقاذ اشخاص يائسين في عرض البحر ووضعهم على سفن تجارية غير مجهزة"، محذرا من أن "هذا من المؤكد أن يؤدي إلى بعض الإساءات".
وتم رفع القضية نيابة عن مهاجر جنوب سوداني يعيش الآن في مالطا، تم إنقاذه في البحر المتوسط مع عشرات المهاجرين الآخرين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لكنه أعيد إلى ليبيا حيث تعرض لمعاملة مروعة.
وأشرف مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي على عملية الإنقاذ التي نفذتها السفينة التجارية "نفين" التي تحمل علم بنما، لكنه طلب من السفينة التنسيق مع خفر السواحل الليبيين.
وطلب خفر السواحل الليبيون إعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث قام رجال الأمن الليبيون بإخراج المهاجرين بعنف من السفينة واستخدموا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية بعد مواجهة استمرت عشرة أيام.
وكان الشاب الجنوب سوداني يبلغ من العمر 19 عاما، وأصيب بعيار ناري في ساقه وتم احتجازه تعسفا واستجوابه وضربه وإخضاعه للعمل بالسخرة وحرمانه العلاج الطبي لشهور، بحسب الشكوى.
واعتمدت التهمة على أدلة في تقرير نشره الأربعاء "الطب الشرعي لعلوم المحيطات"، وهو فريق بحثي مقره جامعة لندن.
ولاحظ التقرير أن عمليات الإعادة على سفن تجارية ارتفعت بشكل كبير منذ حزيران/يونيو 2018، وأن "هذه السفن تستخدم بشكل متزايد "من قبل الدول التي تسعى إلى الالتفاف على التزاماتها تجاه اللاجئين"، بحسب البيان.
وقال أو كوين "شكوانا القانونية تستهدف محاولة إيطاليا التخلي عن مسؤولياتها من طريق خصخصة إعادة المهاجرين إلى بيئة كابوس في ليبيا".
وفي تشرين الأول/أكتوبر جددت إيطاليا اتفاقاً تعرض لانتقادات واسعة عام 2017 مع خفر السواحل الليبيين لمنع المهاجرين من محاولة المغادرة إلى أوروبا.
وتقول جماعات حقوقية إن ليبيا تحتجز بشكل روتيني المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وتعيدهم إلى مراكز الاحتجاز المزدحمة، حيث كان العديد منهم ضحية سوء المعاملة والعمل القسري.