عقد مجلس الأمن الوطني الذي يجمع أعلى السلطات المدنية والعسكرية في الجزائر جلسة الخميس لمناقشة الوضع على الحدود، لاسيما الأوضاع مع ليبيا، واتخذ "تدابير" لحمايتها، بحسب الرئاسة.
اعلانعقد مجلس الأمن الوطني الذي يجمع أعلى السلطات المدنية والعسكرية في الجزائر جلسة الخميس لمناقشة الوضع على الحدود، لاسيما الأوضاع مع ليبيا، واتخذ "تدابير" لحمايتها، بحسب الرئاسة.
والمجلس هيئة استشارية يرأسها رئيس الدولة، مكلفة بموجب الدستور إسداء المشورة إلى الأخير بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي ولا يجتمع إلا نادراً.
وأوضح بيان الرئاسة أن المجلس "درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي".
وأكد أن المجلس "قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي خاصة في ما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا".
وقد مهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الطريق أمام تدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا لدعم حكومة طرابلس ضد الرجل القوي المشير خليفة حفتر.
في الوقت نفسه، أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باش آغا في تونس أن الحكومة الوطنية قد تطلب رسمياً دعماً عسكرياً تركياً.
وتابع بيان الرئاسة الجزائرية "قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك".
وإلى جانبي تبون الذي تم انتخابه في 12 الشهر الحالي وتولى منصبه قبل أسبوع، جلس رئيس الوزراء الموقت صبري بوقادوم والفريق سعيد شنقريحة قائد القوات البرية الذي يتولى بالوكالة منصب رئيس أركان وزارة الدفاع.
كما حضر أيضاً وزيرا العدل بلقاسم زغماتي والداخلية بالوكالة كامل بلجود بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني العميد عبد الرحمن عرعار وقائد الأمن الوطني العميد أونيسي خليفة، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي.
وللجزائر نحو ألف كيلومتر من الحدود مع ليبيا وحوالى 1400 كيلومتر مع مالي.
وفي ليبيا، تواجه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة هجوماً منذ نيسان/أبريل للمشير حفتر للسيطرة على طرابلس، بدعم من السعودية ومصر والإمارات.
وهذه الدول الثلاث خصوم لتركيا وثمة حليف آخر لحكومة الوفاق الوطني هو قطر.
والخميس، تحدث وزير الداخلية باش آغا عن "تعاون كبير" أو حتى "تحالف" بين طرابلس وتركيا وتونس والجزائر.
ومع ذلك، لم يحدد طبيعة هذا التعاون.
وفي بيان، رفضت الرئاسة التونسية على الفور فكرة "التحالف" ورفضت أي "تفسير" بهذا المعنى وذلك غداة زيارة مفاجئة لإردوغان إلى تونس.