ناشطون وحقوقيون ومواطنون يعبرون عن غضبهم ورفضهم بشكل يومي تقريباً لقانون الجنسية الجديد في الهند لاستثنائه فئات عدة من المجتمع على أساس إثني وديني. إلا أن أصواتاً أخرى تتعالى، تتحدث عن تمييز لا يستند إلى أساس الدين أو القومية، بل الجنس.
اعلانلم يتوقف للحظة الجدل في الهند، ولا الاحتجاجات، منذ الإعلان عن قانون الجنسية الجديد.
ناشطون وحقوقيون ومواطنون يعبرون عن غضبهم ورفضهم بشكل يومي تقريباً، بسبب ما يقولون إنه تمييز يشوب القانون باستثنائه فئات عدة من المجتمع على أساس إثني وديني.
إلا أن أصواتاً أخرى تتعالى، تتحدث عن تمييز لا يستند إلى أساس الدين أو القومية، بل الجنس.
يخاف ملايين المتحولين جنسياً اليوم من مستقبلهم في بلاد لا تعترف بهم، على الأقل اجتماعياً.
كثير من هؤلاء يخافون من فقدان جنسيتهم بسبب التشريع الجديد الذي سنه رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندا مودي والذي يلزم الهنود بالتسجيل فيما يعرف بسجل المواطنين، بهدف ظاهري هو معالجة الهجرة غير الشرعية.
هذه المخاوف مبنية على حوادث شهدتها البلاد مؤخراً. في أيلول/ سبتمبر من هذا العام، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في الهند بعد أن تم استثناء حوالي 2000 من المتحولين جنسياً من سجل المواطنين في ولاية آسام شمال شرق البلاد، مما يضع مستقبلهم على المحك.
ورغم الاعتراف قانونياً بالجنس الثالث في الهند من خلال حكم تاريخي صدرعن المحكمة العليا عام 2014 ، فإنهم غالباً ما يبقون منبوذين من قبل المجتمع، ويعيشون على الهامش، يجبر الكثير منهم على ممارسة الدعارة أو التسول أو الوظائف الوضيعة.
تقول راي، وهي متحولة جنسياً تبلغ من العمر 24 عاماً وتدرس القانون في دلهي: "يتم طرد الكثير منا من المنازل، نهرب ونواجه سوء المعاملة، ليس لدينا وثائق ثبوتية، فكيف تتوقع أن يثبت مجتمع المتحولين جنسياً جنسيتهم؟"
وأوضحت لوكالة فرانس برس أنه إذا مضت حكومة مودي قدماً بخطتها التي تعهدت بها خلال انتحابات 2019 بوضع سجل للمواطنين، فإنها وآخرون سيضطرون للعودة إلى عائلاتهم التي تعد أول أماكن الإساءة في أغلب الأحيان للمجتمعات المتحولة والأفراد.
لا توجد تقديرات رسمية لعدد المتحولين جنسياً في الهند، والمعروفين محليًا باسم "الهجريين"، لكن يعتقد أن عددهم يبلغ عدة ملايين.
تقول الناشطة الحقوقية ريتوبارنا بورا لوكالة فرانس برس على هامش احتجاجات على القانون "بالنسبة للأشخاص المتحولين، من الصعب حتى تغيير المستندات الحالية إلى نوع الجنس والاسم الذي يريده الشخص".
وأضافت: "لا نملك حتى حقوقنا الأساسية، مثل الحق في الرعاية الصحية الأساسية والحق في العيش والحق في الارتباط".