مؤشر الديمقراطية.. ركودٌ في أوروبا وتقدّمٌ في الجزائر

.
. Copyright أندي وونغ ـ أ ب
بقلم:  Hassan Refaei
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

يؤكد التقرير أن ثمّة تحسن في وضع الجزائر على مؤشر الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا البلد الأفريقي انتقل من خانة "الدول الاستبدادية" إلى خانة"الدول ذات النظام الهجين"، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نهاية العام الماضي.

اعلان

سجّلت الديمقراطية ُ"ركوداً في أوروبا، بينما تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، هذا ما يؤكده التقرير السنوي لمؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، والذي يشير إلى أن الجزائر انتقلت من خانة "الدول الاستبدادية" إلى خانة "الدول ذات الأنظمة الهجينة".

ولمؤشر الديمقراطية عشر درجات، وتصنّف الدول (165 دولة مستقلة وإقليمين) تبعاً لمعايير المشاركة السياسية والعملية الانتخابية والأداء الحكومي والتعددية السياسية والحريات العامة وسيادة القانون والمساواة، وثمّة أربع خانات يتمّ إدراج الدول فيها؛ خانة الدول كاملة الديمقراطية، ثم الدول ذات الديمقراطية المعيبة، بعدها الدول التي تحكمها أنظمة "هجينة" تجمع ما بين الديمقراطية والاستبداد، والخانة الرابعة هي خانة الدول ذات الأنظمة المستبدة.

ووفق مؤشر الديمقراطية، فقد انخفض متوسط الدرجات لواقع الديمقراطية في بلدان العالم، من 5.48 في العام 2018، إلى 5.44 في العام 2019، وهي الدرجة الأدنى منذ إنشاء هذا المؤشر في العام 2006.

احتجاجات شعبية

ويشير تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن تراجع الديمقراطية "أشعل احتجاجات شعبية، لا سيما في مناطق الأسواق الناشئة"، منوهاً بأن "العام 2019 كان عام الاحتجاجات في غالبية دول العالم المتقدمة منها والنامية".

ويقول مدير قسم أوروبا في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومحرر التقرير، جوان هوي: إذا كان العام 2016 سجّل تحركات شعبية في الديمقراطيات المتقدمة، فإن العام 2019 سجّل احتجاجات شعبية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

ويضيف جوان هوي أن تلك الاحتجاجات طالبت بمشاركة شعبية أوسع في اتخاذ القرار، وتمثيلاً سياسياً أفضل في مواقع صنع القرار، و"كلا الحالتين (في الدول المتقدمة والنامية) تحملان إمكانية تجديد الديمقراطية"، حسب تعبيره.

النروج تتصدّر وكوريا الشمالية تتذيّل

سبع دول أوروبية، كانت من بين الدول العشر الأوائل في مؤشر الديمقراطية، الذي احتلت فيه النرويج وأيسلندا والسويد المراكز الثلاثة الأولى، فيما احتلت نيوزيلندا الصدارة في المؤشر المذكور كدولة غير أوروبية.

كوريا الشمالية جاءت في المرتبة الأدنى على مستوى العالم في المؤشر الذي تذيّلت فيه على الصعيد الأوروبي كلاً من بيلاروسيا وروسيا.

الديمقراطية "راكدة" في أوروبا

ويوضح التقرير أن "ركود الديمقراطية تجلّى في انخفاض متوسط الدرجات للديمقراطيات التي لطالما سجّلت فيها الولايات المتحدة وأوروبا تقدماً على مدار سنوات عديدة"، مشيراً إلى أن ثمّة أسباب تقف وراء ذلك منها: "اتساع الفجوة بين النخب السياسية والأحزاب، وتراجع الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التعبير".

ويرى التقرير أن متوسط ​الدرجات للديمقراطيات في آسيا وأوروبا الشرقية والغربية قد سجّل "ركوداً في العام 2019".

وحسب التقرير، فإنه في أوروبا الغربية، انتقلت فرنسا والبرتغال من "الديمقراطية المعيبة" إلى "الديمقراطية الكاملة"، ولكن مالطا تحركت في الاتجاه الآخر، وجاء تراجع مالطا بعد فضيحة مقتل صحفية ويشتبه بتورط مساعد لرئيس وزراء البلاد في تلك الجريمة، في حين جاء تحسن موقع فرنسا على المؤشر رغم إصابة عشرات المحتجين بجروح خطيرة من أسلحة الشرطة خلال ما عرف باحتجاجات "السترات الصفراء".

الجزائر تنتقل إلى "النظام الهجين"

أمريكا اللاتينية كانت "الأسوأ أداءً" خلال العام الماضي، وفقًا للتقرير الذي يوضح أن تلك القارة تراجعت 0.11 نقطة، لتسجّل بالتالي 6.13 درجة على المؤشر، كما حافظت أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى) على تراجعها، مسجّلة بين عامي 2018 و2019 تراجعاً مقداره 0.10 نقطة.

وحسب التقرير فإن "التدهور الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان أكثر تواضعا، لكنه اتبع اتجاها لانحدارٍ مطرد منذ عام 2012 حينما بدأت تتآكل مكاسب الربيع العربي".

ويؤكد التقرير أن ثمّة تحسن في وضع الجزائر على مؤشر الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا البلد الأفريقي انتقل من خانة "الدول الاستبدادية" إلى خانة"النظام الهجين"، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نهاية العام الماضي.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر الخميس

شاهد: مواجهات عنيفة بين الناشطين المدافعين عن الديمقراطية وقوات مكافحة الشغب في هونغ كونغ

تونس مهد "الربيع العربي" أمام امتحان نحو الديمقراطية