غوتيريش: الأمم المتحدة حامية القانون الدولي في مسألة الشرق الأوسط

اعلان

أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قبل يومين من عرض جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي خطة السلام الجديدة للشرق الأوسط في مجلس الأمن.

ومن المقرر أن يطلع كوشنر، المهندس الرئيسي لخطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي أغضبت الفلسطينيين، أعضاء مجلس الأمن ال14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر الخميس.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة "موقفنا واضح جدا. نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأضاف "نحن ملتزمون تماما بحل ينص على إقامة دولتين ... ويستند إلى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود عام 1967".

تتعارض خطة السلام الأمريكية والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعدها صهره كوشنر مع عدد من القرارات التي لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بها. وتقدّم الخطة الكثير لإسرائيل، فيما تقترح إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة في أبو ديس، الواقعة شرق القدس الشرقية المحتلة، علما أن الفلسطينيين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وتنص الخطة الأميركية كذلك على ضم المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن الواقع في الضفة الغربية والمحتل منذ العام 1967 إلى الدولة العبرية، كما ترسم حدودا جديدة.

قال دبلوماسيون الثلاثاء إن الولايات المتحدة استعاضت عن طلبها عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن يشارك فيها كوشنر لعرض خطة السلام الأمريكية والدفاع عنها، بـ"غداء غير رسمي في مقر البعثة الأمريكية".

في المقابل، أكد الفلسطينيون رسميا أنهم طلبوا بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، عقد جلسة للمجلس في 11 شباط/فبراير سيشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأكيد رفضهم خطة السلام الأمريكية، وفق مصادر دبلوماسية.

وكشفت المصادر أن الفلسطينيين يعتزمون عرض مشروع قرار على مجلس الأمن يمكن أن تعترض عليه الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ما قد يدفعهم إلى طلب إجراء تصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا مجال لاستخدام الفيتو.