عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

البرلمان المجري يمنح فيكتور أوربان سلطات بلا رادع لمواجهة كورونا

Access to the comments محادثة
البرلمان المجري يمنح فيكتور أوربان سلطات بلا رادع لمواجهة كورونا
حقوق النشر  MICHAL CIZEK/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

صادق برلمان المجر الإثنين على قانون يمنح فكتور اوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.وسجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، حتى الآن أكثر من 400 إصابة مؤكدة بالفيروس مع 13 وفاة.

وبعد إعلان حالة الطوارىء في 11 آذار/مارس، يعطي القانون الجديد اوربان سلطة الحكم لفترة غير محدودة الى أن تقرر الحكومة إعلان انتهاء حملة مكافحة الوباء.

يزيل القانون البند الحالي الذي يتطلب موافقة النواب على أي تمديد لمدة المراسيم.

قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن "مشروع القانون سيمنح الحكومة بشكل عملي سلطات مطلقة للحكم عبر مرسوم، وتفادي الرجوع للبرلمان، دون موعد محدد للتوقف"

فيكتور أوربان يحظى بسلطات لا ينبغي الرجوع إلى البرلمان للمصادقة عليها

قانون الطوارىء هذا يمنح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات لا ينبغي الرجوع إلى البرلمان للمصادقة عليها .متحدث باسم الحكومة قال لوكالة أسوشييتد برس إن "الإجراءات الاستثنائية" والتي تسمح لحكومة أوربان بعدم الرجوع إلى البرلمان تعتبر ضرورية لمحاربة جائحة كوفيد 19" .

وبحسب مسودة نشرها البرلمان على موقعه في 20 آذار/مارس، فإن القانون سيمنح الحكومة السلطة لتمديد حال الطوارئ إلى أجل غير مسمى وكذلك قدرتها على الحكم بإصدار القوانين الفورية ما يلغي شرط الحصول على موافقة البرلمان لأي تمديد.

كما ينص القانون على فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على أي شخص ينشر "الأخبار الكاذبة" حول الفيروس أو حول إجراءات المكافحة، ما يثير مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة في البلاد.

المعارضة: القانون توقيع على بياض لأوربان

لكن المنتقدين يرون أن القانون هو بمثابة توقيع على بياض لأوربان، حيث تحظى حكومته بأغلبية الثلثين في البرلمان المجري.

المعارضون للقرار أبدوا قلقهم بشأن التدابير التي تفرض أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على أي شخص ينشر "الأخبارالمزيفة" حول الفيروس أو حول التدابير التي اتخذت لمكافحته .

وقال زولتان كوفاكس، المتحدث الدولي باسم الحكومة المجرية: "كل الانتقادات التي تأتي من مختلف الجبهات السياسية هي مثال حي على المعاييرالمزدوجة التي تستهدف المجر خلال السنوات العشر الماضية".

لكن تيميا زابو ، وهو محام من المعارضة من حزب "الحوار من أجل المجر"، فيعتقد أن الثقة في الحكومة أصبحت مهلهلة "إذا نظرت إلى السنوات العشر الماضية ، فقد استخدمت الحكومة سلطتها لكبح الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون. لذا فنحن بحاجة إلى نوع من الضمان بأنهم لن يفعلوا ذلك مرة أخرى".

ودخلت بروكسل وبودابست في حالة توتر منذ 2018 بعد أن أطلقت حكومة فيكتور أوربان حزمة إجراءات وتغييراتٍ على قوانين الهجرة في البلاد، جعلت معها من شبه المستحيل على طالبي اللجوء الذين يقدمون طلباتهم عند الحدود الصربية، الحصول على الحماية في المجر. وأقام أوربان سياجا من الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية لبلاده لوقف دخول المهاجرين مع وصول عشرات الآلاف من اللاجئين الهاربين من الحرب والفقر إلى شواطئ أوروبا وحدودها.