بعد أن صادق برلمان المجر الإثنين على قانون يمنح فكتور أوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حذرت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي من خرق سيادة القانون.
حذرت 14 دولة أوروبية الخميس من خروقات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد بذريعة محاربة وباء كوفيد-19، فيما منح رئيس الوزراء المجري نفسه صلاحيات غير محدودة تقريبًا في هذا المجال.
وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا والدنمارك وفنلندا والسويد ولاتفيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا في بيان مشترك "أن اتخاذ الدول الأعضاء تدابير استثنائية لحماية مواطنيها والتغلب على الأزمة هو أمر مشروع، في ظل هذه الحالة غير المسبوقة". وأضافت الدول "إلا أننا على الرغم من ذلك، نشعر بالقلق البالغ إزاء خطر انتهاك مبادئ سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية الناجمة عن اعتماد بعض تدابير الطوارئ".
وصادق برلمان المجر الإثنين على قانون يمنح فكتور أوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتابعت الدول الموقعة "إن تدابير الطوارئ يجب أن تقتصر على ما هو ضروري للغاية وأن تكون متناسقة ومؤقتة بطبيعة الحال" مضيفة "وأن تخضع لمراجعة دورية". وأشارت كذلك إلى أن التدابير "لا يجب أن تقيِّد حرية التعبير أو الصحافة"، دون الإشارة إلى المجر، التي فرضت أيضًا عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بسبب نشر "أنباء كاذبة" عن الفيروس أو عن التدابير التي تتخذها الحكومة، في حين تتعرض وسائل الإعلام المستقلة القليلة في هذا البلد بصورة متكررة لمثل هذه الاتهامات.
ويترك البيان المجال مفتوحاً للدول الأعضاء الأخرى (12، باستثناء المجر) التي ترغب في التوقيع عليه. ومنها بولندا التي يشار إليها بانتظام بسبب انتهاكها لسيادة القانون.
