تشير التقارير إلى أن رائحة الموت أصبحت تنبعث من كل مكان في مدينة غواياكيل بالإكوادور على خلفية إخفاق السلطات المركزية والمحلية في إدارة أزمة كوفيد-19.
اعلانتدفع مدينة غواياكيل العاصمة الاقتصادية للإكوادور الثمن غالياً نتيجة خلل مدمر في إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، لتصبح واحدة من أكثر المدن تضرراً من الوباء في أمريكا اللاتينية. ولعدة أيام، تُركت مئات الجثث في المنزل، وفي الشوارع كذلك، ملفوفة بالبلاستيك الأسود. وعجزت مكاتب الدفن عن التلبية وانهار القطاع الصحي الذي يفتقر إلى الأموال والموظفين. وتنتشر رائحة الموت حول المستشفيات. كما تصطف طوابير طويلة من السيارات أمام المقابر، محملة بتوابيت من الورق المقوى.
الموت في كل مكان
وأعلن مسؤول الأحد أن قوة خاصة مكونة من الشرطة وعناصر من الجيش شكلتها الحكومة قامت بسحب نحو 800 جثة من منازل في غواياكيل. وذكر قائد القوة خورخي واتيد بداية إن "عدد الجثث التي جمعناها من المنازل بمساعدة القوة الخاصة تجاوز 700". ثم أوضح هذا المسؤول في تغريدة أن عدد الجثث التي تم جمعها من المنازل بلغ 771، ويضاف إليها 631 جثة من المستشفيات، التي غصت مشارحها بالموتى. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تتنبأ سلطات هذا البلد الصغير، الذي يبلغ عدد سكانه 17.5 مليون نسمة، أن يبلغ عدد الوفيات 3500 حالة بسبب كوفيد-19.
وتضم ولاية غواياس وعاصمتها غواياكيل 73 في بالمائة من إجمالي 7500 إصابة في البلاد، بينها 333 حالة وفاة مؤكدة على الأقل حتى الآن على المستوى الوطني منذ ظهور الوباء في 29 فبراير-شباط. وقال نائب الرئيس أوتو سونينهولزنر، المتحدر من هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة والذي يدير الحملة الحكومية ضد الفيروس، "لا يمكن تكرار الأخطاء المرتكبة!".
استمرار النشاط
منذ بداية الأزمة، بدا ميناء غواياكيل المطل على ساحل المحيط الهادئ جنوب غرب البلاد كنقطة ضعف بوجه خاص، حيث سجلت فيه أول إصابة في البلاد، تعود لسيدة مسنة عادت من اسبانيا. ويعيش في اسبانيا وإيطاليا، البلدان الأكثر تضررا بالوباء، نصف مليون إكوادوري، هاجر الكثير منهم خلال الأزمة المالية التي عصفت في التسعينات. وتنشط الحركة بكثافة بين غواياكيل وأوروبا والولايات المتحدة خاصة في فبراير-شباط ومارس-آذار، وهي فترة العطل المدرسية.
الإهمال وعدم الجدية
أشار عالم الأوبئة في جامعة اكوينوكسيال التقنية في كيتو دانييل سيمانكاس إلى أن الإكوادور "استجابت بشكل متأخر". وأضاف أنه كان لذلك التأخير "العواقب الوخيمة التي شاهدناها. واعتذرت السلطات نفسها عن الافتقار إلى خطط في إدارة الدفن وفي التزود بالمواد الطبية". كما حدث تأخير في شراء اختبارات الفحص ترافق مع ضعف في وضع خطة مراقبة وبائية. فضلاً عن ذلك، فاقمت "الثقافة" الاجتماعية في غواياكيل من الأزمة.
عدم المساواة
وأشارت الإحصاءات الرسمية في دبسمبر-كانون الأول، إلى أن معدل الفقر في عاصمة غوياس يبلغ 11.2 في المائة، على الرغم من كون المحافظة الأكثر إنتاجية في البلاد. كما يعاني 20 في المائة من السكان من البطالة والعمالة الجزئية. وذكر الخبير الاقتصادي البرتو اكوستا بورنيو "يريد الناس الخروج للعمل وهذا يرجع إلى (...) العمالة غير النظامية". واتهم عالم الاجتماع كارلوس توتيفين، من جامعة كازا غراندي، المتحدر كذلك من غواياكيل "نموذج التنمية الاقتصادية" لهذه المدينة، الذي قاوم اشتراكية الرئيس السابق رافاييل كوريا (2007-2017) والمكون من استثمارات اجتماعية وديون مرتفعة. وأشار إلى عدم وجود صيغة "قادرة بما يكفي لحل عدم المساواة" في مدينة تتجاور فيها المنازل الفخمة ومدن الصفيح.
معيشة صعبة
وفي غوياس، انتهك نحو 3300 شخص حظر التجول الذي تفرضه الحكومة لمدة 15 ساعة في اليوم. ورغم انتشار الجنود في الشوارع، إلا أنه يمكن رؤية الباعة الجوالين لا يرتدون أقنعة، والطوابير أمام المتاجر دون احترام المسافة الموصى بها. وأشار عالم الاجتماع إلى "ضعف" المعلومات المتعلقة بالتدابير الاحترازية، مضيفًا أنه "لا يمكن للجميع التزام الطاعة أو الانضباط لأن الغالبية العظمى تعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر"، وذكر كارلوس توتيفين "أن تجلس في شقة مساحتها أربعة أمتار مربعة مع أربعة أو خمسة أو ستة أشخاص هو أمر خانق". ويرى عالم الأوبئة أن الفقراء ليسوا الوحيدين الذين لم يلزموا منازلهم مشيرا إلى وجود "العديد من العائلات التي تملك الكثير من المال والقوة استخفت بقوة هذا الفيروس ولم تلتزم بإجراءات الحجر الصحي". -الاعتراف بالخطأ- واعترفت حكومة الرئيس لينين مورينو والسلطات المحلية، التي وجهت لهم انتقادات شديدة، بوجود خلل فادح. وأقرّت الحاكمة سينثيا فيتري، التي أصيبت بالمرض وشفيت منه، بخطأ "الجميع". وقالت "إننا نشاهد بصمت وقوع الوفيات كل يوم، ونسمع نحيب الجارة على حبيبها المتوفى (...) ولا تجد الحامل مستشفى لتلد فيه، ويموت مائة شخص بسبب عدم تمكن إجراء عملية غسل كلية". وأضافت "هنا، لم ينهر النظام الصحي فقط، ولكن خدمات مكاتب دفن الموتى وبراد الموتى انهارت أيضاً".