معضلة الإحصاءات العرقية والإثنية الفرنسية تعود إلى الواجهة

اعلان

اقترحت سيباث نداي، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إعادة فتح النقاش حول الاحصاءات الإثنية في غمرة التظاهرات ضد العنصرية، لكن الفكرة لقيت الأحد، إدانة من اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ومسؤولين سياسيين.

ففي مقال نشرته السبت جريدة "لوموند"، طرحت نداي فكرة إعادة فتح "النقاش حول الإحصاءات الإثنية بطريقة هادئة وبنّاءة" و"العودة بقوة إلى أدوات مكافحة التمييز العرقي".

غير أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، جددت رفضها لهذه الاحصاءات التي لا تشكل في رأيها "أدوات محايدة".

وحذّرت من خطر أن تضفي الدولة "طابعا إثنيا على نظرتها للمجتمع"، وقدّرت أن استعمال "الأدوات الكميّة" لمكافحة التمييز يجب أن يخضع لقواعد شديدة الصرامة ويتجنب أي "تصنيف إثني".

تمنع فرنسا السياسات الفئوية ونظام الحصص والاحصاءات الإثنية، على عكس الدول الأنجلوسكسونية، وتعتبر أن ذلك يسمح بمعاملة المواطنين بشكل متساو.

من جهتها، اعتبرت أنياس بوزين، مرشحة الحزب الحاكم لرئاسة بلدية باريس، الأحد أن الاحصاءات الإثنية تنطوي على "مخاطر أكثر من المنافع".

بدورها، رفضت مارين لوبن، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتشدد، الفكرة معتبرة إنها تمهيد لفرض "التمييز الإيجابي وفق النموذج الأمريكي". واعتبر فريديريك بوتييه، المفوض الوزاري المشترك لمكافحة العنصرية أن هناك بالفعل أدوات لمكافحة التمييز في فرنسا.

وقال: "الاحصاءات الإثنية موجودة حيث هناك تاريخ خاص: في الولايات المتحدة هناك تاريخ التمييز". وأضاف: "في جمهوريتنا، المكان الوحيد الذي يستعمل فيه هذا المؤشر هو كاليدونيا الجديدة نتيجة وضع خاص جدا: استعمار متأخر جدا ".