تسببت العقوبات الأمريكية في زيادة معاناة السوريين في معظم مناطق البلاد على خلفية ارتفاع الأسعار، وقامت إدارة الحكم الذاتي في اشمال شرق سوريا برفع رواتب موظفيها بنسبة 150 في المائة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار.
اعلانيعاني المواطنون في شمال شرق سوريا كغيرهم في جميع أنحاء البلاد من ارتفاع الأسعار على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة، التي تعتبر الأشد حتى الآن ضد سوريا.
ومن المقرر أن تستهدف هذه العقوبات التي ستفرض بموجب "قانون قيصر" أي فرد أو كيان يتعامل مع الحكومة السورية أو يدعم جهودها العسكرية بما في ذلك عملية إعادة الإعمار وتوصيل الوقود ومختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الأخرى.
وكثيرا ما يشتكي العمال وموظفو الخدمة المدنية في مناطق إدارة الحكم الذاتي الكردية في شمال شرق سوريا بسبب تقلب أسعار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حيث يحصلون على رواتبهم بالليرة السورية. وقد أثر الوضع الاقتصادي كثيرا على الليرة السورية حتى قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ هذا الشهر.
وتدهور الاقتصاد السوري المضطرب بشكل حاد حيث ارتفعت الأسعار وانهارت العملة الوطنية في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف من أن العقوبات ستزيد من عزلة البلد الذي مزقته الحرب. رفعت إدارة الحكم الذاتي رواتب موظفيها بنسبة 150 في المائة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار.
يعمل يوسف أحمد الذي يسكن القامشلي في مجال البناء، وقد أكد أن غالبية السكان سيتأثرون في حال استمرار العقوبات، مضيفا: "رغم أن هذه العقوبات تُفرض على النظام، إلا أنها تؤثر أيضا على المواطنين"، مؤكدا أن "سعر الصرف وارتفاع الدولار يؤثر على الناس وخاصة أولئك الذين لا يعملون بشكل يومي".
واتهم وزير الخارجية السوري الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بـ "السعي لتجويع الشعب السوري" بفرض عقوبات جديدة وفتح باب "الإرهاب" للعودة إلى البلد الذي مزقته الحرب.
وتمّت إضافة رجال أعمال مقربين من الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات بموجب الإجراءات الجديدة، كما أضافت وزارة الخارجية الأمريكية والخزانة الأمريكية أسماء الأسد وزوجته وأقاربه إلى قائمة العقوبات، وشددت الخناق حول الدائرة الداخلية للعائلة الحاكمة.