أكثر من 400 فنان مغربي يوقّعون على بيان يدينون فيه "قمع" الأصوات المعارضة
اعلاندان أكثر من 400 فنان مغربي في بيان "قمع" النشطاء والصحافيين المستقلين و"التشهير" بهم مُعربين عن قلقهم من "التهديد المستمر" بالسجن، في سياق ملاحقات قضائية مثيرة للجدل استهدفت صحافيين ونشطاء في الفترة الأخيرة.
وقال البيان "النشطاء والصحافة المستقلة يتعرضون للهجوم والاعتداءات التعسفية في الفضاءات العمومية، باتهامات غير ثابتة".
وحمل تواقيع فنانين في مجالات مختلفة، كالكاتب عبد اللطيف اللعبي والسينمائي فوزي بنسعيدي والمغنية أوم والمسرحي إدريس كسيكس.
وأعرب الموقعون عن تضامنهم مع "ضحايا هذا القمع"، محذرين من "تهديد مستمر لسلطة قد تسجننا (...) اليوم يهاجمون الصحافة، غدا سيهاجموننا واحدا تلو آخر، لنحضّر أنفسنا لننظّم صفوفنا".
وأورد البيان عدة قضايا لوحق فيها نشطاء وصحافيون آخرها ملاحقة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي في قضيتي تجسس واغتصاب، معتبرا أنه "يتعرض لأشكال التحرش من البوليس والتشهير، لأنه قام بالتحقيق في السياسات الاقتصادية".
واعتقل الراضي (34 عاما) أواخر تموز/يوليو في الدار البيضاء للاشتباه في "ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، بناء على شكوى ضده، بالإضافة إلى ملاحقته "بالمس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية"، بحسب النيابة العامة.
وأنكر الراضي كل التهم الموجهة إليه معتبرا أنه "كان ضحية كمين"، ومنددا بتعرضه "لحملة تشهير" في وسائل إعلام تعرف بقربها من الأوساط الأمنية.
واعتبر البيان أن "إعلام التشهير (...) ينصب نفسه كامتداد مباشر للتأطير البوليسي والقمعي للمغاربة"، مضيفا "يتم تصوير المناضلين رغما عنهم وتضرب نزاهتهم عرض الحائط".
وسبق أن دان أكثر من 100 صحافي مغربي في بيان آخر منتصف تموز/يوليو "تنامي صحافة التشهير" ضد الأصوات المعارضة، مطالبين السلطات بالوقوف ضد هذه الانزلاقات.
ويبدأ التحقيق التفصيلي مع الراضي في 22 أيلول/سبتمبر، بينما دعت جمعيات حقوقية مغربية ودولية للإفراج عنه محذرة من "استعمال القضاء لإسكاته".
