حث بهي الدين حسن القضاة على مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية على مقدرات العدالة، قائلا إن مصر لن تنهض من كبوتها بدون قضاء مستقل.
اعلانندد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالحكم الذي أصدرته محكمة مصرية غيابيا الثلاثاء، بحق مديره الحقوقي المصري الذي يقيم خارج البلاد بهي الدين حسن، وقضى بسجنه 15 عاما بتهمة إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.
وقال المركز على موقعه الرسمي: "حكم اليوم الثلاثاء صدر عن دائرة إرهاب، واستند إلى اتهامات كيدية زائفة كدليل إدانة". ومن بين الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة بحسب المركز، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون.
ونقل المركز رد حسن تعليقا على الحكم الصادر بحقه قائلا: "الكفاح لتحقيق استقلال القضاء هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم للهدف نفسه".
وأضاف حسن قائلا: "أحث القضاة على مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية على مقدرات العدالة، فمصر لن تنهض من كبوتها بدون قضاء مستقل".
كما دانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر في بيان الثلاثاء. وقال فيليب لوثر مسؤول المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيان: "مرة أخرى، تؤكد السلطات المصرية عدم تسامحها القاسي مع الآراء النقدية وحرية التعبير".
وأضاف لوثر القول إن بهي الدين حسن هو أحد مؤسسي حركة حقوق الإنسان في مصر، وهذا الحكم الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة ويبعث برسالة تقشعر لها الأبدان، بشأن محاصرة حقوق الإنسان في مصر.
