وصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الاتفاق بـ"الخطوة في الاتّجاه الصحيح"
اعلانرحّبت فرنسا الخميس بقرار إيران السماح لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول موقعين نوويين مشبوهين كانت الوكالة تطالب بالكشف عليهما، معتبرة هذا التطوّر "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ "هذه خطوة في الاتّجاه الصحيح".
وأضافت أنّ "هذا الالتزام من جانب إيران يندرج في إطار تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيدةً بـ"العمل الحيادي والمهني" الذي تقوم به الوكالة.
وكانت إيران وافقت الأربعاء على السماح لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول موقعين نوويين مشبوهين كانت الوكالة تطالب بالكشف عليهما، في تطوّر أتى في ظلّ التوتّر القائم حول الملف النووي الإيراني من جرّاء فشل الولايات المتحدة في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران وسعيها إثر ذلك إلى إعادة فرض عقوبات دولية عليها.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المحاولة الأميركية، معتبرةً أنها ستحبط جهودها لإنقاذ الاتّفاق النووي المبرم عام 2015 والذي سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه عام 2018.
وتصرّ واشنطن على أن لديها الحق في إعادة فرض عقوبات عبر آلية "السناب باك" المدرجة في الاتفاق (آلية "العودة الى الوضع السابق")، وهو تدبير غير مسبوق تنوي الولايات المتحدة استخدامه بشكل مثير للجدل قضائياً.
وفي حزيران/يونيو، تبنّى مجلس حكّام الوكالة ومقرّها فيينا، قراراً اقترحته الدول الأوروبية، يطلب رسمياً من طهران السماح للمفتشين بالوصول إلى موقعين بهدف توضيح ما إذا كانت أنشطة نووية غير معلنة قد جرت فيهما خلال العقد الماضي.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف على أنشطة إيران النووية في إطار الاتفاقية المبرمة عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي -- بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة -- إضافة إلى ألمانيا.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، تبذل أطراف الاتفاق الأخرى جهودا حثيثة لإنقاذه.