يجتمع الوزراء الإثنين في بروكسل لإضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الأعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروسيا على خلفية انتهاكات نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
اعلانأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء، أن على الاتحاد أن يتخذ "قرارات صعبة" بحق تركيا، وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال بوريل خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي: "إن علاقاتنا مع تركيا عند منعطف، وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة"، خلال قمتهم المقررة في 24 و25 ايلول/سبتمبر، وتدارك: "ولكن ليس هناك اتفاق بعد في شأن عقوبات".
ولا بد من أن تجمع الدول ال27 الأعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.
وأعدت دوائر بوريل خيارات تشمل عقوبات اقتصادية بحق تركيا، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية آب/أغسطس في برلين.
وأضاف بوريل إنه حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي إلى قرار رسمي.
ويجتمع الوزراء الإثنين في بروكسل لإضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الأعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروسيا على خلفية انتهاكات نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
وعلق بوريل: "نأمل بحل يتيح معاقبة تركيا وبيلاروسيا بالوتيرة نفسها"، وأفاد مصدر دبلوماسي أن قبرص خصوصا طالبت بذلك. وأيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على تركيا، وطالب العديد من المتكلمين بحظر أسلحة يطال هذا البلد.
ورد بوريل: "هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الأعضاء. على مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية".
ودعا وزير الخارجية الأوروبي إلى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه أقر بأن "الوضع تفاقم" رغم أن أنقرة أعادت إلى سواحلها سفينة المسح الزلزالي، التي كانت تنشط في شرق المتوسط.
واعتبر بوريل أن هذه الخطوة "مؤشر تهدئة"، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى الإثنين القيام بأي "خطوة الى الوراء". وأوضح بوريل أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون ستكون رهنا بما سيحصل في الأيام المقبلة.
