روسيا والصين تمنعان نشر تقرير أممي حول ليبيا
اعلانحضّت ألمانيا الجمعة دون جدوى روسيا والصين على السماح بنشر تقرير موقت للأمم المتحدة حول انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، يتضّمن اتّهامات لمقاتلين على صلة بموسكو.
وكانت ألمانيا قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن للدفع باتّجاه نشر التقرير، قائلة إنها تريد تسليط الضوء على الأسلحة التي تدفّقت إلى ليبيا.
وقال نائب سفير ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر "يجب تسمية من ينتهكون الحظر على الأسلحة بشكل صارخ وتحميلهم المسؤولية وفضحهم".
ودعت ألمانيا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر في الأمم المتحدة لبحث ملف ليبيا حيث أحيت هدنة هشة الآمال بوضع حد لنزاع دام مستمر منذ نحو عشر سنوات.
لكن دبلوماسيين قالوا الجمعة إن الاجتماع لم يفضِ إلى اتفاق على نشر التقرير الموقت، علما أن هذا النوع من التقارير لا ينشر عادة، على العكس من التقارير النهائية.
وأكدت روسيا والصين مجددا رفضهما نشر التقرير، وقد وجّهت موسكو انتقادات للخبراء الذين أعدّوه، وفق ما كشف دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
وقال دبلوماسي آخر إن روسيا والصين أصرّتا على "منع نشر التقرير الموقت من دون إعطاء أي حجة تدعم موقفهما".
وخلصت الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إلى أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية التي تفيد تقارير بارتباطها بالكرملين، تواصل انتهاك الحظر على الأسلحة.
وأشار التقرير إلى أن قوات المشير خليفة حفتر وحكومة فايز السراج (حكومة الوفاق الوطني) "تتلقيان دعما متزايدا من دول وفاعلين آخرين، ما يفاقم خطر الانجرار إلى نزاع دولي مسلح".
وتتلقى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة دعما من تركيا وقطر. أما المشير خليفة حفتر فيحظى بدعم مصر والإمارات وروسيا.
وشددت الوثيقة على أن "الحظر على الأسلحة يظل غير فاعل بشكل كامل. في حالة الدول الأعضاء الداعمة مباشرة لأطراف النزاع، تفاقمت الانتهاكات وصارت أكثر وضوحا دون أي اعتبار لفرض عقوبات لاحقة".
وكانت ألمانيا تأمل التوصل الجمعة إلى اتفاق حول مبعوث أممي إلى ليبيا لخلافة غسان سلامة الذي استقال في آذار/مارس لأسباب صحية.
لكن دولا إفريقية رفضت تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حاليا منصب منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي إفريقي "لسنا ضد أحد. نريد إفريقياً" لتولي المنصب.
وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتة مبعوثة أممية إلى ليبيا لكن الولايات المتحدة رفضت معتبرة أن المنصب يجب أن يجمع بين مهام المبعوث السياسي ورئيس البعثة الأممية.
والشهر الماضي تم التوصل إلى هدنة بين حكومة الوفاق وحفتر.
وغرقت ليبيا في صراعات نفوذ منذ سقوط نظام معمر القذافي عقب انتفاضة شعبية عام 2011.
ويؤكد التقرير ارتكاب عدة انتهاكات من قبل الإمارات والأردن ومصر وسوريا وروسيا وقطر وتركيا.
اعلانوردا على سؤال لفرانس برس حول التقرير، نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاتهامات، وقال إنه يرفض التعليق على تقرير لم يطّلع عليه بلده.
وأضاف قرقاش "ننفي ذلك قطعيا. موقفنا شديد الوضوح خاصة منذ مؤتمر برلين (في كانون الثاني/يناير) حول ضرورة وقف إطلاق النار" في ليبيا.