الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن دول الخليج في وضع مماثل لوضع الأطراف المتصارعة خلال الحرب الباردة
اعلانأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يحاول منذ مدة إقناع الدول المنقسمة بشدة في الخليج العربي وداعميها بالتراجع عن المواجهة المحتملة والانخراط في الحوار، ولكن دون جدوى حتى الآن. وأوضخ غوتيريش أنه لم يستسلم، قائلاً إنه يشعر أن دول الخليج في وضع مماثل للأطراف المتصارعة في الحرب الباردة. وقال كانت هناك "انقسامات كبيرة" و "بيئة من المواجهة" بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وخصومه الأوروبيين بالإضافة إلى "مصالح مختلفة للغاية واستراتيجيات ورؤى مختلفة للغاية حول العالم".
لكن في أوائل السبعينيات، بدأ الجانبان في إعادة النظر. بدأت المشاورات في فنلندا في العام 1972 وتم التوقيع على وثيقة هلسنكي النهائية في العام 1975 من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وكندا وكل دولة أوروبية باستثناء ألبانيا، والتي تغطي القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، وكذلك حقوق الإنسان.
وقال غوتيريش: "إن منصة هلسنكي سمحت بحوار كان له جوانب مهمة تمكن فيه الجانبان خلال الحرب الباردة من الالتقاء في بعض الجوانب، وكان ذلك بمثابة تحسن للوضع العالمي"، مضيفا: "الآن، وبالنظر إلى الخليج، أشعر أننا في وضع مماثل، انقسامات كبيرة، ومواجهة يمكن أن تصبح دراماتيكية، كان يمكن أن تكون دراماتيكية قبل بضعة أشهر فقط". وأوضح: "أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام إيجاد نوع من نهج تدابير بناء الثقة، التي يمكن أن تكون مماثلة أو مستوحاة من ... عملية هلسنكي أثناء الحرب الباردة".
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء دعا غوتيريش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بذل جهود جماعية لمنع حرب واسعة النطاق في الخليج العربي. وحصل على دعم قوي من جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة التي وصفت إيران بـ "المشكلة الكبرى" في منطقة الخليج ودعت إلى محاسبتها على دعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.
وأشار الأمين العام إلى الحرب التي دامت قرابة ست سنوات في اليمن، وهو صراع محلي أصبح إقليميًا مع المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران من جانب والتحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليًا.
واستشهد لافروف وعدد كبير من المتحدثين الآخرين بقرار مجلس الأمن عام 1987 الذي أنهى الحرب العراقية الإيرانية وطلب من الأمين العام التشاور مع دول المنطقة في بحث "إجراءات تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وقال لافروف إنه "سيكون من المهم النظر إلى ما تم إنجازه وما لا يزال يتعين القيام به لتنفيذ هذه التعليمات المباشرة"، وقال إن تعزيز أمن دولة ما "لا يمكن حله على حساب أمن الآخرين أو على حساب أي دولة أخرى".
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أمام المجلس: "للأمين العام كل الشرعية لتنظيم هذا الحوار الإقليمي واقتراح خيارات للمضي قدمًا نحو إنشاء هيكل أمني في المنطقة". وقال روبرت مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل في إحاطته أمام مجلس الأمم المتحدة "يمكن أن تلعب دورًا مهمًا" في الخليج، مستشهداً بقرار عام 1987، وقال إن "المناقشات داخل آلية أمن الخليج، المستوحاة من عملية هلسنكي يمكن أن تبدأ بمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ المشتركة التي تحكم العلاقات بين الدول"، مثل عدم التدخل في شؤون دولة أخرى واحترام وحدة أراضي كل دولة. وأضاف روبرت مالي أن هذا قد يؤدي في البداية إلى إجراءات متواضعة لبناء الثقة بما في ذلك تقليل الخطاب التحريضي وفتح قنوات اتصال مباشرة.
وأكد أنطونيو غوتيريش أنه تشاور مع دول مختلفة بالمنطقة والأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لمعرفة ما إذا كان هناك إجماع على التحرك في اتجاه عملية هلسنكي للخليج. وقال: "حتى الآن لم يكن من الممكن التوصل إلى هذا الإجماع... آمل أن يكون ذلك في المستقبل".
لكن السفيرة الأمريكية كيلي كرافت أوضحت يوم الثلاثاء تصميم إدارة ترامب على مواصلة الضغط على إيران وعدم اهتمامها بالمشاركة في أي حوار أو تدابير لبناء الثقة أو محادثات أمنية.
يخطط غوتيريش لمواصلة المحاولة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة "لم أفقد الأمل بعد في أنه في لحظة معينة سيكون من الممكن أن يتفهّم الجميع مخاوف الآخرين وإمكانية فتح سبل الحوار".
وبغض النظر عن الانقسامات الواسعة والتناقضات والمفاهيم المختلفة بين دول الخليج واللاعبين الرئيسيين الآخرين، قال غوتيريش: "أعتقد أنه سيكون من المهم خلق بعض احتمالات الحوار للسماح تدريجياً في يوم ما بإمكانية خلق هيكل أمني مختلف في الخليج "، دولة تحترم فيها كل دولة وحدة أراضي بعضها البعض ولا تتدخل في شؤون دولة أخرى وتتعاون على المصالح المشتركة. وأضاف: "الآن بالنظر إلى الوضع الحالي بسبب كوفيد-19 إلى تغير المناخ إلى الإرهاب، هناك العديد من الأسباب التي ينبغي أن تدفع البلدان إلى العمل معا".