عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

نصف مليون أسترالي يطالبون بالتحقيق في استحواذ مردوخ على وسائل الإعلام

Access to the comments محادثة
روبرت ميردوخ
روبرت ميردوخ   -   حقوق النشر  Evan Agostini/2020 Invision
حجم النص Aa Aa

أطلق رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود عريضة دعى فيها إلى التحقيق في الهيمنة الإعلامية للملياردير روبرت مردوخ، حيث تسيطر شركته "نيوز كورب أستراليا" على 70% من توزيع الصحف المحلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا وتوزيعا في البلاد.

وحصلت العريضة على تفاعل كبير، حيث وقع عليها نحو نصف مليون أسترالي حتى الآن منذ ثلاثة أسابيع حين رُفعت إلى البرلمان.

ورود، الذي كان رئيس وزراء عن حزب العمال لطالما انتقد مردوخ وصحفه، التي روجت دائماً لحملات تعارض انتخابه.

وكتب في تغريدة على تويتر:"تحدثت إلى نصف مليون أسترالي، حطمنا الأرقام القياسية لإيصال صوتهم، أستراليا بحاجة إلى لجنة ملكية خاصة بمردوخ، لحماية شريان الحياة لديمقراطيتنا".

كما وصف مردوخ وتأثيره بأنه "سرطان على ديمقراطيتنا".

هذا ولم يعلق مردوخ أو شركته على العريضة كما تجاهلت صحفها تغطية أخبارها، بينما كانت في الأسابيع الأخيرة، قد نشرت قصصا سلبية عن رود.

ومن بين الانتقادات الموجهة لهذه الصحف، تقليلها من دور التغير المناخي في تقارير نشرتها عن حرائق الغابات التي نشبت في الصيف الماضي، ونشرها تقارير مضللة عن انتشار الفيروس التاجي، وتأثير عمليات الإغلاق العام في أستراليا.

ودافعت هذه الشركة عن صحفها وردت على اتهامها بالتحيز السياسي والعنصرية والتشكيك في تغير المناخ.

ويدعو رود في عريضته إلى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في إساءة استخدام وسائل الإعلام واحتكارها في أستراليا، بالإضافة إلى تراجع التنوع في وسائل الإعلام، باعتبار أن شركة مردوخ توسعت في السنوات الأخيرة بينما اختفت وسائل أخرى، أو تم خضعت للدمج.

ويمتلك مردوخ في أستراليا نحو 14 صحيفة من أصل 21 صحيفة، ومحطات إذاعية، وقناة سكاي نيوز أستراليا، وموقع نيوز.كوم.إيه يو، الذي يعتبر من أكثر المواقع الأسترالية قراءة.

ورود ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي انتقد مردوخ، حيث انتقده الرئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول، وانتقد سلطته على الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد.

ووقعت شخصيات عامة أخرى على العريضة كالممثل البريطاني هيو غرانت.

وتم إغلاق باب التواقيع على العريضة يوم 4 نوفمبر، مع أكثر من نصف مليون توقيع، على موقع البرلمان، ولاقت رواجا كبيرا، ومن المتوقع أن تعرض على البرلمان، مع العلم بأن البرلمان الأسترالي ليس ملزما بالرد أو اتخاذ إجراءات تماشيا مع هذه الحملة.

viber