ينتظر أن تنظر الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء في مشروع قانون يدعم مبادئ الجمهورية، ويهدف إلى مكافحة الانفصالية والإسلاموية المتشددة.
أعرب مسؤول أميركي كبير الثلاثاء عن "قلقه" حيال الحرية الدينية في فرنسا إثر إجراءات اتخذتها باريس ضد التطرف الإسلامي بعد اعتداءات شهدتها البلاد أخيرا.
وصرح موفد الولايات المتحدة للحرية الدينية سام براونباك للصحافيين "أنا قلق بالتأكيد حيال ما يجري في فرنسا".
وأضاف "يمكن إجراء حوار بناء اعتقد أنه قد يكون مفيدا"، ولكن "حين يصبح القمع شديدا، فإن الوضع يمكن أن يتدهور".
وتابع "من وجهة نظرنا أن دور الحكومة يكمن في حماية الحرية الدينية. لا يمكن للمرء أن يمارس إيمانه في شكل عنيف، ولكن إذا مارس ايمانه في شكل سلمي فانه يمارس حقه المشروع".
وتبحث الحكومة الفرنسية الأربعاء مشروع قانون "يعزز المبادىء الجمهورية" بهدف مكافحة الإسلام المتطرف.
وتناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا الجمعة قضية الإسلام والعلمنة بعدما اتهمت بعض وسائل الإعلام الأميركية فرنسا بمهاجمة المسلمين.
وأكد في مقابلة أن "فرنسا لا مشكلة لها مع الإسلام ببساطة، بنينا جمهوريتنا، مشروعنا المشترك، على الفصل بين السياسة والدين. وهذا ما أساءت فهمه أحيانا مناطق كثيرة في العالم".
وإذ تطرق إلى قتل المدرس سامويل باتي الذي عرض لتلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، اعتبر ماكرون أن فرنسا "هوجمت" لأنها "دافعت عن حرية التعبير".