أقر البرلمان المجري الثلاثاء سلسلة نصوص مناهضة للمثليين، يدرج أحدها التعريف التقليدي للهوية الجنسية في الدستور فيما يمنع آخر بحكم الأمر الواقع الأزواج المثليين من التبني.
اعلانأقر البرلمان المجري الثلاثاء سلسلة نصوص مناهضة للمثليين، يدرج أحدها التعريف التقليدي للهوية الجنسية في الدستور فيما يمنع آخر بحكم الأمر الواقع الأزواج المثليين من التبني.
وجاء في تعديل للميثاق الأساسي أُقر بدعم من نواب الأكثرية أن "الأم هي امرأة والأب هو رجل"، ويحدد هذا النص الهوية للأفراد بتلك العائدة لهم عند الولادة، قائلا إن "التعليم يُقدّم وفقا للقيم المستندة إلى الهوية الدستورية والثقافة المسيحية" في البلاد.
وتبرر الحكومة في مسوغاتها هذا التعديل بالحاجة إلى "حماية الطفل من التداخلات العقائدية أو البيولوجية" المحتملة في العالم الغربي المعاصر. وأقر البرلمان في المقابل قانونا يحصر حق التبني بالأشخاص المرتبطين بعقود زواج، ما يقصي المثليين عمليا من هذا الحق نظرا إلى أن القانون المجري لا يتيح زواج المثليين.
غير أنه بالإمكان منح إعفاءات من هذه القيود في حالات استثنائية. ومنذ أيار/مايو، يحظر القانون المجري إدراج أي تغيير في الجنس ضمن سجلات القيود المدنية في هذا البلد الواقع في أوروبا الوسطى والعضو في الاتحاد الأوروبي الذي يروج رئيس وزرائه فيكتور أوربان الذي يتولى السلطة منذ عشر سنوات، لمفاهيم "مضادة لليبرالية".
وكانت المجر قد وافقت على تشريع في مايو الماضي يحظر الاعتراف القانوني بالمواطنين المتحولين جنسيا في الوثائق الشخصية.
وتتهم منظمات دولية بينها الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، باستمرار رئيس الوزراء المجري بانتهاك القيم الأوروبية. وسبق أن دان القضاء الأوروبي المجر بتهمة عدم الوفاء بالتزاماتها وعدم احترام أولوية القوانين الأوروبية على التشريعات الوطنية.