البرلمان اللبناني يقرر تعليق قانون السرية المصرفية لمدة سنة

اعلان

أقر مجلس النواب اللبناني الإثنين قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.

والشهر الماضي، أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان "يعارض"، وفق المصرف المركزي، قانون "السرية المصرفية".

ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتِصَادي التي كانت قد أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها "وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب" الشهر الماضي.

وكان البرلمان قد صوت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي "دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية" رداً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.

وحذر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية"، منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، أن يكون إقرار القانون "مجرد خطوة استعراضية (...) أما التطبيق فهو أمر آخر".

وأوضح أن القانون "يتيح التدقيق الجنائي فعلاً لكن شرط أن تقر الحكومة التدقيق وتكلف شركة جديدة بالأمر من دون مماطلة".

وأشار صاغية إلى إشكالية أساسية في القانون تكمن في تعليق السرية المصرفية لمدة عام، وأوضح أنه "في حال صدر تقرير التدقيق الجنائي بعد عام، ووصلنا به إلى المحكمة، سنعود إلى الإشكالية ذاتها مع إعادة العمل بالسرية المصرفية".

وكان البرلمان قد أقر في ايار/ مايو قانون رفع السرّية المصرفيّة عن المسؤولين في الدولة، في خطوة لقت أيضاً تشكيكًا من المراقبين الحقوقيين.

وتسير حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب شؤون البلاد منذ استقالتها بعد اِنفِجار مرفأ بيروت، فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه في تشرين الأول/ اكتوبر تأليف الحكومة، اتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية.

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/ مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الاصلاحات.

واستمرت جلسة مجلس النواب نحو ثلاث ساعات وأقرت بضعة قوانين بينها اقتراح قانون معاقبة التحرش خصوصاً في مكان العمل كما وافقت على تعديلات على قانون للعنف الأسري.