عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقبل النظر في شكوى أوكرانيا ضد روسيا بشأن شبه جزيرة القرم

Access to the comments محادثة
رجل أوكراني يقف متظاهرًا أمام مسلحين يرتدون زيًا عسكريا في ضواحي سيفاستوبول، إحدى مدن شبه جزيرة القرم/ 1 مارس 2014
رجل أوكراني يقف متظاهرًا أمام مسلحين يرتدون زيًا عسكريا في ضواحي سيفاستوبول، إحدى مدن شبه جزيرة القرم/ 1 مارس 2014   -   حقوق النشر  Andrew Lubimov/AP.
حجم النص Aa Aa

وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس على "قبول النظر" في شكوى أوكرانيا ضد مزاعم روسيا بـ"انتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا".

خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، ومقرها ستراسبورغ ، إلى أن قضية أوكرانيا ضد روسيا "مدعومة بأدلة كافية ومقبولة للنظر فيها". ولم يتضح متى ستصدر المحكمة حكمها . و ذلك بحسب ما جاء في قرار المحكمة، الذي نُشر اليوم الخميس 14 كانون الثاني/ يناير.

وتتعلق هذه القضية باتهامات أوكرانيا ضد روسيا بـ" ارتكاب انتهاكات منهجية للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في شبه جزيرة القرم ".

كما جادلت أوكرانيا في شكواها بأن روسيا كانت مسؤولة عن مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم بعد ضمها من قبل روسيا في 27 شباط/ فبراير 2014 . ولم تعترف الغالبية العظمى من دول العالم بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وأدى إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو.

ولطالما أشارت جماعات حقوق الإنسان الدولية إلى العديد من "الانتهاكات الحقوقية في شبه جزيرة القرم" ، بما في ذلك "القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي ومضايقة النشطاء المؤيدين لأوكرانيا".

في مارس 2014، صوتت الغالبية العظمى من السكان المحليين للانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا في استفتاء. الحكومة الأوكرانية رأت حينها " أن الاستفتاء الذي أجري من قبل سلطات القرم غير دستوري وغير شرعي". في اليوم التالي للاستفتاء وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشروع معاهدة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية.

ورفضت روسيا باستمرار الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة. وتعارض أيضا تسمية "الضم"، حيث يدافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاستفتاء بحجة "امتثاله بمبدأ تقرير حق المصير للشعوب".

ومع ذلك ، أشارت المحكمة إلى أن "بعض المزاعم الأوكرانية"، بما في ذلك ادعاءات أوكرانيا بأن روسيا مسؤولة عن عمليات القتل وإطلاق النار في المنطقة "لم تكن مدعومة بالأدلة بشكل صحيح". وقالت المحكمة "فيما يتعلق بمزاعم ممارسة القتل وإطلاق النار ، وجدت المحكمة أن الحوادث المشار إليها لم ترق إلى مستوى الانتهاكات".

وسرعان ما أصدرت وزارة العدل الروسية بيانا أشارت فيه إلى هذا القرارالصادر عنالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .موضحة أن "السلطات الروسية، أوفت بالقرارات التي أمرت بها المحكمة سابقا ، لكنها أصبحت منزعجة بشكل متزايد من قرارات حكمها" .

المصادر الإضافية • أ ب