وكان قد حُكم في شباط/فبراير 2009 على رجل الدين الاسترالي من أصل جزائري عبد الناصر بن بريكة بالسجن لمدة 15 عاماً لقيادته منظمة التزمت بالجهاد وأعمال العنف
اعلانأكدت أعلى محكمة في أستراليا يوم الأربعاء دستورية قانون يسمح بإبقاء الأشخاص المدانين في قضايا تطرف في السجن بعد قضائهم مدة عقوباتهم.
ورفض خمسة من قضاة المحكمة العليا السبعة طعنًا في دستورية القانون تقدم به رجل الدين الاسترالي من أصل جزائري عبد الناصر بن بريكة المدان في قضية تطرف والذي كان يفترض أن يتم الافراج عنه في تشرين الأول/ نوفمبر 2020 بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة 15 عاما.
ويعتبر رجل الدين المسلم البالغ من العمر 60 عامًا هو أول شخص مدان في قضية تطرف يتم سجنه بموجب ما يسمى بقانون الاحتجاز الوقائي الصادر في عام 2017.
وأقرت أستراليا القانون مع تزايد عدد المتطرفين المحتجزين في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب وزيادة القلق العام من أن بعض المتطرفين باتوا على وشك الانتهاء من عقوباتهم.
مدّدت المحكمة استرالية سجن رجل الدين المدان بقيادة "خلية إرهابية أسترالية" خططت لقتل الآلاف لمدة تصل الى ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته الأصلية.
وكان قد حُكم في شباط / فبراير 2009 على بريكة بالسجن لمدة 15 عاماً لقيادته منظمة التزمت بالجهاد وأعمال العنف وناقشت شنّ هجمات بالقنابل والأسلحة النارية.
لكن بعد قضائه مدة عقوبته رسمياً، تقدّمت الحكومة الاسترالية بالتماس لإبقائه خلف القضبان لثلاث سنوات إضافية بموجب قانون نادراً ما تم اللجوء اليه وهو مخصّص للمدانين الخطرين وبخاصة في قضايا الارهاب.
وخسر بن بريكة الأربعاء في المحكمة العليا استئنافه ضدّ "أمر الاعتقال المستمر"، حيث قضت المحكمة بشرعية القرار لأنّه "مصمّم بشكل مناسب لحماية المجتمع من (...) النشاط الإجرامي الإرهابي".
واعتبر محامو رجل الدين أنّ الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة فرض مثل هذا الأمر.
واعتقل بن بريكة مع عدد من أتباعه في تشرين الأول / نوفمبر عام 2005 بعد أن شدّدت استراليا قوانينها لاعتقال مخطّطين محتملين لأعمال ارهابية بعد تفجيرات لندن في تمّوز/ يوليو من ذلك العام.
وتمّ تجريده من الجنسية الاسترالية في أواخر عام 2020 في قرار هو الأول من نوعه تسحب فيه الجنسية من شخص لا يزال داخل البلاد.