واشنطن تندّد بحجب محطة "بي بي سي وورلد نيوز" في الصين وتدعو إلى حرية الإعلام
اعلاندانت الولايات المتّحدة الأمريكية الخميس قرار بكين حجب محطة "بي بي سي وورلد نيوز" في الصين بعد تقرير لها عن مسلمي الأويغور وطالبت السلطات الصينية بتعزيز "حرية الإعلام".
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "ندين قطعاً قرار جمهورية الصين الشعبية"، مضيفاً "ندعو جمهورية الصين الشعبية وسائر الدول التي تمارس رقابة استبدادية على شعبها لإتاحة الوصول بلا عوائق إلى الإنترنت وحرية الإعلام".
واتّهمت الحكومة البريطانية الخميس الصين بممارسة الرقابة ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قرار منع بث المحطة في برّ الصين الرئيسي بأنه "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام" من قبل الصين.
وأضاف في تغريدة "تفرض الصين بعضاً من أكثر القيود صرامة في العالم على حريات الإعلام والإنترنت وجلّ ما ستقوم به هذه الخطوة هو الإضرار بسمعة الصين في عيون العالم".
وأعربت هيئة "بي بي سي" عن "خيبة أملها" من القرار. إلا ان التأثير الفعلي لهذا الإجراء سيكون محدوداً في الواقع إذ أن الأسر الصينية لا تتلقّى خدمة بي بي سي المتوافرة فقط في الفنادق الدولية.
وأتى قرار بكين بعد أسبوع على سحب بريطانيا لترخيص المحطة الصينية الاخبارية العامة باللغة الإنجليزية "سي جي تي ان" التي تعتبر تابعة للحزب الشيوعي الصيني.
وأتت أيضاً في ظل توتر في العلاقات بين لندن وبكين. فقد عانت العلاقة من تنديد لندن بقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي تفرضه بكين في هونغ كونغ وقمع المنادين بالديمقراطية في هذه المنطقة ما دفع بريطانيا إلى منح بعض المواطنين في هذه المستعمرة السابقة حقّ الهجرة إلى أراضيها.
وندّدت بريطانيا بـ"وحشية" بكين حيال الأويغور وأعلنت مطلع كانون الثاني/يانير منع السلع المرتبطة بالعمل القسري المفترض لأفراد من هذه الأقلية المسلمة في أقليم شينجيانغ الصيني من الوصول إلى الأسواق البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما بثّت هيئة بي بي سي في 3 فبراير/شباط الحالي تقريراً وثّق روايات مروّعة عن عمليات تعذيب وعنف جنسي تعرّضت لها نساء أويغوريات في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ الصيني.