القرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الإثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو، الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي العقوبات...
اعلانفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولا في نظام نيكولاس مادورو، لدورهم في أعمال وقرارات تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا، وفق ما أعلن في بيان رسمي.
ويأتي القرار الأوروبي الذي يستهدف أشخاصا معينين ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، أي فنزويلا، وأيضاً في دول ومقاطعات أخرى مثل هونغ كونغ وبيلاروس روسيا وميانمار.
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الإثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو، الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي العقوبات (منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد).
وأوضح البيان أن "هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية، أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها".
وأشار البيان إلى أن "الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة مسؤولون بشكل خاص عن انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية".
ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد، "الذي لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي"، هما خوسيه برنابي غوتيريز بارا زعيم حزب "أكسيون ديموكراتيكا" وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريغيز زعيم حزب "بريميرو جوستيسيا".
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عمر خوسيه برييتو، حاكم ولاية زوليا، والقائد في الجيش ريميغيو كيبالوس وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاغيري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في كانون الثاني/يناير أنه مستعد لاعتماد عقوبات إضافية موجهة، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2020.